طلبت الحكومة اللبنانية رسمياً أمس، مساعدة صندوق النقد الدولي، غداة إعلان الخطة الاقتصادية، ودعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية إلى «لقاء وطني» في قصر بعبدا يوم الأربعاء المقبل لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي.
ووقّع رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني، طلب مساعدة صندوق النقد. ورأى دياب أن هذه «اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوّة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة»... وتمنى أن يكون إقرار الخطة وتوقيع طلب المساعدة «نقطة التحوّل في المسار الانحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان».
ووجّه الرئيس عون الدعوات لحضور «اللقاء الوطني» إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ورؤساء الكتل النيابية الرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، والنواب هاغوب بقرادونيان، وأسعد حردان، وطلال أرسلان، وفيصل كرامي الذي يمثل «اللقاء التشاوري».
وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، إنها «ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للبحث في محطات مفصلية في الحياة السياسية، إذ سبق أن دعا إلى لقاءات مماثلة للتشاور في الشؤون الوطنية»، مشيراً في تصريح إذاعي إلى أن الدعوة تنطلق «من حرصه على التواصل الدائم مع القيادات السياسية في كل ما يتصل بمستقبل البلاد».
وأفادت وكالة {رويترز} مساء بأن جمعية مصارف لبنان أعلنت أنها لا يمكن أن توافق «بأي حال من الأحوال» على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش. وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً.
ولاقى طلب المساعدة من صندوق النقد ترحيباً متحفظاً من مختلف القوى السياسية. كما أخذت تظهر ملاحظات أولية لهذه القوى على الخطة الإصلاحية، إذ قال النائب آلان عون إن «الخطة المالية رغم إيجابياتها، مبنية على منطق رائج في الحكومة بأنها غير مسؤولة عما سبقها، ولكنّ هذا يصح عليها وليس على الدولة بحكم الاستمرارية، لذلك يجب تطويرها بشكل أن تكون مسؤولية تعويض الخسائر في إصلاح الدولة واستثمار مقدراتها أكثر منها في ضرب ودائع الناس وقدرتهم الشرائية».
ورأى «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن «أي خطط لإنقاذ البلاد لا يمكن أن تنجح إذا قاربت ودائع الناس وأموالهم، أو إذا تعامت عن ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة في إدارات الدولة، أو إذا أغفلت تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وسائر المرافق المنتجة، مع ضرورة وضع إطار للشراكة المنتجة مع القطاع الخاص دون أي بيع لأملاك الدولة أو تخل عن قطاعاتها او عن دورها الناظم".
