في تطور، يتوقع ان تكون له انعكاسات امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبيض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات باسماء الاشخاص الذين اجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية الى الخارج.

وقالت الهيئة، رداً على كتاب عويدات رقم 294م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجه الى جانب الهيئة، والمتضمن الطلب تزويده بالاسماء ان «كل المصارف التي نفذت التحاويل الى الخاج بين 17ت1 2019 و31ك1 2019 بعدم وجود اي شبهة بالعمليات او بمصدر الاموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الاسماء التي اجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانونا اتخاذ اي قرار في خصوص هذه الحسابات او الطلب من المصارف تزويدها بالاسماء لعدم وجود شبهات عليها.

وتضمن الكتاب الجوابي في بنده الثاني بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و19 شباط 2020، فالعمل جارٍ عليها، واحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لاجراء المقتضى.

الى ذلك وصل  الدولار امس الى سعر اربعة الاف ليرة بلا حسيب ولا رقيب، ما دفع الشارع الى حركة احتجاج واسعة مساء، في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، فيما نزل الى الشوارع مئات من اهالي قرى البقاع الاوسط في تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، وعمد بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن امام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين ثم اشتباكات بالحجارة وتخللها اطلاق قنابل دخانية ورصاص مطاطي، وسقط عدد من الجرحى قيل انه بلغ نحو اربعين من المحتجين واصابات بين العسكريين.

كما قطعت الطريق على اوتوستراد الجية بالاتجاهين من قبل بعض الشبان المحتجين، ونقل شهود عيان عن حصول اعتداءات على السيّارات التي كانت تحاول العبور على طريق بيروت وصيدا عند نقطة برجا، في حين افيد عن حصول حالات تكسير وفوضى في شارع المصارف في طرابلس، والقى المحتجون الحجارة على مصرف بيت التمويل العربي في المدينة.

وذكرت المعلومات ان الجيش اللبناني اوقف سبعة اشخاص على اثر قيامهم برمي الحجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا الذي شهد تحركات احتجاجية امامه وسط هتافات ضد الحاكم وسياسته المالية والمصرفية.

وافادت معلومات بأن المتظاهرين امام مصرف لبنان طالبوا رئيسي الجمهورية والحكومة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما جابت مسيرات سيارة منطقة الحمرا.

وسار المتظاهرين من امام مصرف لبنان الى شارع الحمرا وسجلوا وقفات امام المصارف الموجودة في المنطقة مرددين شعارات تندد بالسياسة المالية والمصرفية، مطالبين بمحاكمة سارقي الاموال المنهوبة ومهربيها الى الخارج، واتخذ الجيش اجراءات امنية مشددة اثناء التظاهر.

لكن مصادر رسمية مقربة من العهد قالت ان سعر الدولار ارتفع على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون معرفة السبب الحقيقي، ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على التدخل لوقف انهيار سعر الليرة، وعندما نسأل لا يأتي الجواب، بل تعمية وغموض، وكأن هناك لعبة مخفية او تدبير مدروس للضغط على الحكم والحكومة ورئيسها حسان دياب لإسقاطها.

واضافت المصادر: يمكن فهم ان يرتفع سعر الدولار مئة او مئتي ليرة لكن 500 و600 ليرة كل يوم فهذا امر غير منطقي، خاصة ان حركة الاقتصاد شبه معطلة ولا توجد حركة فتح اعتمادات تجارية ولا تبادل للدولار بطريقة شرعية.