استهل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس بقراءة سورة «الفاتحة»، مترحماً على اقتراح الحكومة الاقتصاص من ودائع المتمولين في المصارف لتمويل عجز الدولة.

وفي الموضوع الإصلاحي نقل الزوار عن رئيس المجلس تأكيده أن المطلوب معالجة الأسباب والنتائج التي تسببت بالأزمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي، مجدداً التأكيد على وجوب السير بالإصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع، خصوصاً بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس بأموال المودعين، سائلاً عن كيفية تغطية الفجوة المالية المقدرة بنحو 59 مليار دولار وهل تغطى بأموال المودعين؟

وأكد بري أن هناك عدة أمور يمكن اللجوء إليها من مكافحة الفساد وسد أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، وهذه إجراءات لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها، وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلينا نظرة مختلفة.

وفي موضوع الإصلاحات ورؤيته لحل الأزمة الاقتصادية، قال الرئيس بري لزواره: «المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين وهناك كثير من الأفكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي المطلوب في النهاية إيجاد حل وإضاءة شمعة»، مؤكداً أن الخطة الاقتصادية التي تتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها. 

وحول المساعدات الخارجية نقل الزوار عن رئيس المجلس قوله: «المطلوب أن نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلا ستكون المساعدات على باب الله». وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، ينقل الزوار تأكيد بري أن العلاقة مع الرئيس دياب هي علاقة قديمة منذ أن كان وزيراً للتربية، وهي أكثر من جيدة، كما هي العلاقة مع الرئيس ميشال عون، قائلاً: «لقد بذلت كل جهد مستطاع من أجل أن تنال الحكومة الثقة ومن أجل أن يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب».

 وأكد بري أن السلطة التشريعية ليست سلطة حكم، بل هي سلطة رقابة ومحاسبة، مشدداً على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون، قائلاً إن الأموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد «17 تشرين» يجب أن تعاد.

 وذكرت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن بري لمح إلى أنه متفائل بوصفة صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، استناداً إلى معطيات لديه بأن صندوق النقد سيتساهل في مقترحاته التي لن تشكل إحراجاً للبنان، ذلك أن «صندوق النقد يتفهم وضع لبنان خصوصاً بعد أزمة كورونا ولا شروط لديه تحرج لبنان».

وترأس بري أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لبحث جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. 

وقالت المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة التشريعية ستُعقد بعد عطلة عيد الفصح للطوائف الشرقية، وقبل حلول شهر رمضان، ما يعني أنها ستكون منتصف الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك 3 خيارات لعقدها بجلسة تشريعية، لم تُحسم بعد؛ إما أن تُعقد في مجلس النواب ويتوزع النواب بين القاعة وشرفاتها للحفاظ على التباعد، وإما أن تُعقد في قاعة قصر الأونيسكو لأنها تتسع للنواب بما يكفل التباعد بينهم، وإما أن تُعقد «أونلاين».

وأشارت إلى أن البند الأساسي على جدول أعمالها هو إصدار قانون عفو عام، لافتة إلى أن هناك لجنة مصغرة تدرس الموضوع، وتعد صيغة توافقية تتجنب الصدام.