اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه  ليس في وارد القبول بمسألة الهيركات وانه ابلغ المعنيين بموقفه الرافض منذ فترة لكنه لا يدخل في الجدال القائم حول هذه المسألة او في الحملات التي تستهدف الحكومة لانه لا يتخذ مواقف شعبوية ، خصوصا وان موضوع الهيركات لم تطرحه الحكومة ولم تقدم اي اقتراح في شأنه. واضافت المصادر ان الهيركات ليست واردة عند الرئيس عون بالمطلق.

 ومن  ابرز الرافضين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اضافة الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية وسواهم من قوى سياسية.

وقد اكد نواب في هذه الكتل ان مشروع اقتطاع اموال المودعين لن يمر، ودعوا الى البحث عن ابواب اخرى متوافرة لتمويل عجز الخزينة والاسراع في أنجاز خطة انقاذ لا تقوم على حساب جيوب الناس.

كما اعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رفضه اقتطاع اموال المودعين وقال في بيان له لمناسبة ذكرى الحرب في 13 نيسان: ما نراه على الساحة اللبنانية هو أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقاً، ولكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين ان هناك أموالاً منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر، ولا يجوز ان يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو الى تلافي أسباب هذا الانزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال.

وأضاف: ان دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد على حسابه عبر «تويتر»:مسودة خطة الحكومة سربت بمثابة اختبار وجس نبض. حددت حجم الخسائر ومن دون وجه حق من سيتحملها. تغاضت عن مسؤولية القوى السياسية المتعاقبة على السلطة. لم تقدم محفزات وآليات لإعادة رسملة وإطلاق الاقتصاد. الأهم قاربت بخجل الواقع الاجتماعي المأزوم بغياب مسار واضح لإرساء سياسة اجتماعية عادلة.

3 - ووصف الرئيس سعد الحريري الخطة بالانتحار الاقتصادي، وفي السياق استغربت مصادر نيابية محاولات الحكومة للتملص من مشروع ماسمي بخطة الإنقاذ التي تحضرها لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا واتهامها للمعارضة باختلاق عملية الاقتطاع من اموال اللبنانيين في المصارف «haircut»، في حين أن من ابلغ الصحافيين شمول الخطة الاقتطاع امام وسائل الاعلام عن هذه العملية هو الرئيس دياب  بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عندما قال بالحرف الواحد ان عملية الاقتطاع لن تشمل تسعين بالماية من هذه الأموال، وهذا يعني انها ستطال العشرة بالماية الباقية وتساءلت:ماذا تعني نسبة العشرة بالماية الباقية ،وأي مبالغ ستطالها؟ولماذا تتهرب الحكومة من الخطة التي سربتها الى وسائل الإعلام ام انها تحاول جس نبض الناس لمعرفة كيف تتصرف حيالها.

 واعتبرت المصادر انه بدلا من أن يهاجم من في الحكومة المعارضة التي انتقدت موضوع الاقتطاع، على هؤلاء أن يتوجهوا الى الوزراء الذين اعترضوا على الخطة والأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة نفسها ومن ضمنهم فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المردة. 

وختمت بالقول: أما إذا كانت الحكومة تحاول ان تخبىء ترددها وعجزها عن اعداد الخطة بالتهجم على المعارضة وتحميلها مسؤولية الفشل  فهذا لن يفيدها بشيء  بل سينعكس سلبا عليها بالنهاية.