يستأنف مجلس الوزراء عند الاولى والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء في جلسته في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب، البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، والبحث في خطة الانقاذ الاقتصادي، بالاضافة الى طلب وزير التنمية الادارية البحث في مشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.

وقد اثارت الخطة الاقتصادية المنسوبة الى الحكومة والتي سربت وكالة «رويترز» قبل ايام قليلة مضمونها وقالت انها من اقتراح الاستشاري المالي للحكومة «لازارد»، ردود فعل رافضة خاصة لجهة ما تضمنته من اقتراح اقتطاع اموال المودعين في المصارف بمبالغ فوق المائة الف دولار»الهيركات»، «بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار».