قالت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 150 آخرين في اشتباكات وقعت بين جماعتين متناحرتين في العاصمة الهندية نيودلهي في أعمال شغب ألقت بظلالها على أول زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهند.

وكانت الاشتباكات قد بدأت في مطلع الأسبوع ثم تحولت إلى أعمال عنف دامية يوم الاثنين لتصبح أسوأ أعمال عنف شهدتها نيودلهي منذ بدء الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية قبل أكثر من شهرين.

واندلعت أعمال عنف جديدة يوم الثلاثاء في عدة مناطق بشمال شرق نيودلهي على مسافة كيلومترات من مكان اجتماع ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقال ضابط الشرطة أنيل ميتال ”تأكد مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وشرطي واحد“ مضيفا أن أكثر من 150 شخصا أصيبوا أيضا في الاشتباكات منذ يوم الاثنين.

وقال أتول جارج مدير إدارة الإطفاء في العاصمة لرويترز إن فرق الإطفاء تلقت أكثر من 12 بلاغا منفصلا بأعمال حرق في نيودلهي يوم الثلاثاء بينما شهدت المدينة احتجاجات جديدة.

وقال ”طلبنا حماية الشرطة بعد منع سياراتنا من دخول المناطق التي بها حرائق. الوضع في غاية السوء“.

وأضاف أن أعمال العنف لم تتراجع منذ يوم الاثنين على الرغم من أن السلطات فرضت قانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات في الأماكن التي تشهد أعمال عنف.

وتابع أن محتجين أشعلوا النار في سيارة إطفاء وأن عددا محدودا من رجال الإطفاء أصيبوا.

وبثت القنوات التلفزيونية المحلية لقطات ظهرت فيها سحب من الدخان المنبعث من سوق لإطارات السيارات تم إشعال النار فيه. ورأي شاهد من رويترز حشودا تمسك بهراوات وحجارة وتجوب الشوارع في مناطق بشمال شرق العاصمة وسط تقارير جديدة عن تبادل الرشق بالحجارة.

وقال الدكتور راجيش كالرا المراقب الطبي بمستشفى جورو تيج بهادور ”ما زال المصابون يتدفقون ”. واضاف أن هناك جميع أنواع الإصابات كثير منها بالرصاص وبعضها بآلات حادة مشيرا إلى أن بعض ضحايا أحداث أمس أصيبوا بالرصاص.

غلق المدارس

واندلعت الاشتباكات يوم الاثنين بين آلاف من المتظاهرين المؤيدين للقانون الجديد والمعارضين له. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لكنها وجدت صعوبة بالغة في تفريق الحشود التي كانت تقذف بالحجارة.

وما زالت المدارس مغلقة في بعض المناطق. وكانت خمس محطات مترو على الأقل بالمدينة مغلقة.

والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي ييسر حصول المقيمين غير المسلمين في البلاد من ثلاث دول مجاورة يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية.

وأثار القانون اتهامات لمودي وحزبه القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بتقويض التقاليد العلمانية للهند.

وينفي الحزب أي انحياز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد والتي تضم 180 مليون نسمة، لكن المناهضين للقانون يحتجون ويعتصمون في أجزاء من نيودلهي.