أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات عدة تصب في صالح الأسر، بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك قبل ساعات من عرضها الموازنة الأولى لها منذ أن صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسيكشف وزير المال البريطاني فيليب هاموند النقاب عن التدابير المالية التي سيتخذها من أجل السماح للاقتصاد البريطاني بمواجهة مرحلة عدم اليقين الناجمة عن قرار البريطانيين في حزيران الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المستبعد أن يطلق هاموند خطة ضخمة لدعم الاقتصاد حاليا، في وقت لا يبدي خبراء الاقتصاد تفاؤلا حيال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ستخفض الحكومة البريطانية قليلا من الاجراءات التقشفية وتعطي ضمانات للمستهلكين ومجتمع الأعمال.
