مع تَرَقُّب اكتمال المسار الدستوري لحكومة الرئيس حسان دياب، عبر حيازة ثقة البرلمان الاسبوع المقبل، حظي البيان الوزاري الذي يتم إقراره اليوم في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بأهمية استثنائية وغير مسبوقة، اكتسبها بفضل التطورات الدراماتيكية المتلاحقة، التي فرضت إيقاعها الخاص بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة في 17 تشرين الأول من العام الماضي.

وإذ سيشكل البيان العتيد بمضمونه والتزاماته مادة دسمة للتباري، وإعادة تظهير مواقف الكتل النيابية والأطراف السياسية التي تصدّعت مواقعها وصدقية تمثيلها، بعد أقلّ من سنتين من الانتخابات التي أفضت الى انتقال الغالبية الى تحالف تيار رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، يتركز اهتمام الاقتصاديين على استطلاع كيفية مقاربة الحكومة لمجموعة من الملفات الشائكة التي تتسم بصفة "العاجلة"، كونها تحمل الأجوبة الحاسمة على إمكان الحد من سرعة التدهور الذي يضرب بحدة مجمل مكونات الناتج المحلي، ولا سيما هيكلية المالية العامة ومواردها وأنشطة القطاع الخاص، ويُرتِّب تداعيات اجتماعية ومعيشية مؤلمة تضع نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفق تحذيرات البنك الدولي.

ويضع مرجعٌ اقتصادي خطاً عريضاً تحت مجموعة من العناوين الملحّة، التي لم ترِد صريحةً في البيان الوزاري بسبب طابعها الاجرائي السريع، وهي تتوزع بين استحقاقات داهمة وبين مقدمات ضرورية تُظْهِر معالم الخطط والالتزامات التي أوردتها الحكومة في بيانها الوزاري، بوصفه برنامج عمل محكوم بمهل زمنية تراوح بين 100 يوم و3 سنوات.

علماً أن البيان عينه لا يخلو من التباسات وضبابية تعتري مفاصل مهمة وحيوية في بنوده الرئيسية والتفصيلية، ويرتقب أن تخضع للنقد والمساءلة خلال المناقشات النيابية الموعودة في جلسة الثقة".