أشارت مصادر أمنية إلى أن فريقاً استخباراتياً يابانياً توجه إلى بيروت، وآخر إلى إسطنبول، لجمع المعطيات المتعلقة بالثغرات الأمنية التي استطاع رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن من تجاوزها منذ لحظة خروجه من طوكيو وصولا إلى بيروت.
وحول الجهة التي هرّبت غصن إلى بيروت، يقول مصدر دبلوماسي "لا يمكن لجهاز استخباراتي واحد تنفيذ عملية دقيقة كهذه، فهو يحتاج إلى شبكة أخطبوطية تخترق مجموعة واسعة من الأجهزة الاستخباراتية الدولية".
ويستنتج المصدر أن وراء تنفيذ العملية شركة خاصة "شبه عسكرية" ذات خبرات كبيرة، وقادرة على تغطية أعمالها في أكثر من مكان. ويجزم بعدم قدرة أي شخص التنسيق مع شركات بهذا المستوى، لأنها لا تحبذ العمل على طريقة القاتل المأجور مضيفا، أن التواصل قد يكون حصل عبر جهات استخبارية دولية، مرجحا أن تكون فرنسية أو أوروبية، وأن غصن وفر التمويل اللازم، بينما تولى الجهاز الأمني الغربي دور الوسيط بين الشركة الـ "شبه عسكرية" وعائلة غصن، لا سيما زوجته كارولين.
بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية أن مايكل تايلور وجورج أنطوان الزايك وهما متعاقدان أمنيان أميركيان، رافقا غصن على متن الطائرة الخاصة التي أقلعت من أوساكا إلى إسطنبول، يحتمل أن يكون قد وُضع غصن خلال الرحلة داخل صندوق للآلات الموسيقية
تشير بعض المعلومات أن السلطات اليابانية غالبا ما تستعين بشركات أمن خاصة لإجراء الفحص الأمني وفحص الحقائب في المطارات على خلاف دول أخرى يقوم فيها مسؤولون عسكريون بمثل تلك المهام، الأمر الذي قد يكون أيضا شكل ثغرة أمنية أخرى.
وفقا لشركة "أم. أن. جي" التركية لرحلات الطيران، فإن عميلين مختلفين استأجرا طائرتين خاصتين، وأن إحدى الرحلتين اتجهت من دبي إلى أوساكا ومن أوساكا إلى إسطنبول والأخرى من إسطنبول إلى بيروت ولم تكن هناك صلة واضحة بين الرحلتين.
وقالت الشركة في بيان إن أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية. وتؤكد المعلومات أن الملكية الأساسية للطائرة تعود إلى رجل أعمال إيراني فرّ من تركيا إلى أميركا، وصادرت تركيا طائرته.
في لبنان، يتوقع أن تستدعي النيابة كارلوس غصن للاستماع إليه، غداة تسلمها الشارة الحمراء من الإنتربول، ويرى وزير العدل اللبناني إنه من غير المرجح أن يُسلم غصن إلى اليابان في ظل غياب أي اتفاق معها في الأمور المتعلقة بتسليم المتهمين.
وأعلن تاكاشي تاكانو المحامي الياباني لغصن أنه شعر في البداية بـ"الخيانة" إثر فرار موكله قبل أن يتفهمه، معتبراً أن ما دفع غصن للقيام بذلك هو صرامة النظام القضائي الياباني.
