وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال فادي جريصاتي تضمن ملاحظات المصلحة على الإحالة الصادرة من وزارة البيئة والمتعلقة بطلب نقل ستوك رمول من العقار 63 من منطقة الجرين العقارية - قضاء مرجعيون.
وأكدت المصلحة في كتابها ما يلي:
- اعتبار كل تراخيص نقل الستوك التي لا تلتزم بتطبيق المرسوم، مرسوم رقم 8803 الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول سنة 2002 تنظيم المقالع والكسارات، لا سيما المواد 1 و7 و14 منه مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 17/9/2019.
- التحفظ عن اي قرارات لنقل الستوك لا تتضمن تحديد كمية الستوك الموجود فعلا في الموقع، بناء على كشف فني من قبل وزارة البيئة، والتحفظ أيضا على كل قرار لا يتضمن تحديد الكميات المسموح بنقلها.
- التأكيد انه خلال صياغة هذا الكتاب كانت الآليات التابعة لصاحب العلاقة تعمل في موقع العقار موضوع المعاملة وان الاعمال موضوع كتابكم لا تتعلق بأعمال سحب ستوكات وانما بأعمال حفر واستخراج جديدة وهو الامر الثابت من الاليات الموجودة في الموقع.
- ان اعمال سحب الستوكات تخضع كما تخضع اعمال الاستثمار لجهة وجوب تنفيذ التدابير الآيلة الى الحفاظ على نظام المياه والمميزات الخاصة بالبيئة وعلى حماية نوعية المياه ووجهة استعمالها، وهو الامر الذي لا تشير اليه القرارات الصادرة عن وزارة البيئة.
- ان الملف لا يتضمن أي خريطة او افادة عقارية، وبالتالي فإن الترخيص المعطى على رقم العقار 63 من منطقة الجرين العقارية - قضاء مرجعيون سيتخذ ذريعة لاستعماله في أكثر من موقع كما هي العادة".
