أثنى صندوق النقد الدولي، الجمعة، على الأداء الاقتصادي لباكستان، ممهداً الطريق أمام الإفراج عن شريحة بـ 450 مليون دولار من قرض، بـ 6 مليارات دولار، لمدة 3 أعوام.

ومع إعطاء مجلس صندوق النقد الدولي الضوء الأخر يصبح بإمكان المؤسسة المالية تقديم 450 مليون دولار لمساعدة اقتصاد باكستان، تضاف إلى مليار دولار أفرج عنه في يوليو(تموز).

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو، في بيان: "رغم البيئة الصعبة، كان تنفيذ البرنامج جيداً وتمت تلبية جميع معايير الأداء لنهاية سبتمبر(أيلول) بهوامش مريحة".

ولفت المسؤول الذي قاد فريقاً أمضى أسبوعين في باكستان، إلى مؤشرات على تحسن الاستقرار الاقتصادي ومنها تدابير للانتقال إلى سعر صرف مرن، وتباطؤ التضخم المتوقع أن يقل عن 12% في العام المقبل.

لكنه دعا إلى مزيد من الجهود للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن شأن الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج باكستان أن يساعد في تحرير "تمويل مهم من شركات ثنائيين ومتعددي الأطراف".

بموجب البرنامج وافقت الحكومة على خفض الإنفاق العام، وتجميد الانفاق العسكري، مع وعود برفع العائدات لسد عجز مالي كبير، والتعهد بجمع ما يصل إلى 5.5 ترليون روبية أي ما يعادل 36 مليار دولار من الضرائب.