قامت شركة موديز للتصنيف الإئتماني اليوم بوضع تصنيفات Caa1 الخاصة بلبنان قيد المراجعة بغية خفض تصنيفها.

ولفتت الشركة في تقريرها إلى أن هذا القرار يعكس التشدد الكبير الذي طال مؤخرا شروط التمويل الخارجي، بسبب زيادة خطر وقوع أحداث داخلية وجيوسياسية وانعكاس تدفقات الودائع المصرفية الداخلية الضرورية لتمكين لبنان من تلبية احتياجات الحكومة المتعلقة بالتمويل.

وأشار تقرير موديز إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم حالة ميزان المدفوعات الذي كان وضعه أصلا يزداد سوءا، كما لفت التقرير إلى أن المساعدة المالية الخارجية المرتقبة(سيدر) لم تقدّم بعد ولا يزال النفاذ الى أسواق رأس المال بمعدلات مستدامة بعيد المنال.

وأكد التقرير أن زيادة اعتماد الحكومة اللبنانية على سحب احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية لمواجهة استحقاقات السندات بالعملة الأجنبية إلى زعزعة قدرة مصرف لبنان على الحفاظ على ربط العملة وعلى ضمان الإستقرار المالي على المدى الطويل.

ستسمح  المراجعة التي قد تستغرق أكثر من التسعين يوما المتاحة لوكالة موديز بتقييم أداء الحكومة والتقدم الذي يتم إحرازه على صعيد موازنة 2020 قبل نهاية العام.

كما لفت التقرير إلى أن المراجعة ستقوم بتقييم ما إذا كان من المحتمل أن يتمكن لبنان من الحصول على مساعدة مالية خارجية أو تجديد دخوله إلى أسواق رأس المال بمعدلات مستدامة، بحيث شدد تقرير الوكالة على أنه من دون ذلك فمن المرجح أن يتم استهلاك موارد الأصول السائلة بالعملة الأجنبية القابلة للإستخدام لتسديد خدمة الدين في العامين 2019 و 2020، الأمر الذي قد يقود إلى زعزعة ربط العملة و/او يتطلب إعادة جدولة الدين أو اعتماد طرق أخرى من إدارة الدين والتي قد تستدعي مخاطرها المتزادية تخفيض مستوى التصنيف.