أعطى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء تعليماته لـ"التصدي" لحافلات النقل والعربات التي تقل المتظاهرين أيام الجمعة إلى العاصمة، وفق ما جاء على لسانه أثناء زيارة له لتمنراست. وأكد أنه أمر بحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها. واعتبر قايد صالح، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للجزائر منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أن "هناك أطراف تجعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير المتمثل في خلق عوامل التشويش على راحة المواطنين...".

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية "للتصدي" للحافلات والعربات، التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على تحديد الرئيس الجزائري الموقت عبد القادر بن صالح 12 كانون الأول موعدا للانتخابات الرئاسية، فيما يرفض المحتجون إجراء الانتخابات في ظل الحكومة الحالية، مطالبين في الوقت نفسه بتفكيك النظام الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة.

وقال قايد صالح خلال تفقد قوات عسكرية في تمنراست: "لاحظنا ميدانيا أن هناك أطراف من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة".

واعتبر رئيس أركان الجيش أن الهدف من ذلك "تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة"، معتبرا أن "الغرض الحقيقي" هو "تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري".

وأضاف "عليه، أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

وتعيش الجزائر كل يوم جمعة منذ ثلاثين أسبوعا تظاهرات تطالب برحيل رموز النظام بما فيهم قايد صالح، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد.