نددت منظمات حقوقية بتوقيف السلطات في هونغ كونغ عددا من أبرز الناشطين في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، وحظر مظاهرة جديدة كانت مرتقبة السبت وتتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام، في المدينة ذات الحكم شبه الذاتي.

أوقفت السلطات في هونغ كونغ اليوم الجمعة عددا من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية يتقدمهم جوشوا وونغ، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية محاولة من جهة الصين لقمع المعارضة، بعد حظر الشرطة مظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة السبت.

وتجمع السبت سيكون، إن تم، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام في المدينة، في قرار شكل شرارة انطلاق "حركة المظلات" التي اتسمت بـ79 يوما من المظاهرات في هونغ كونغ سنة 2014، وهيأت الأرضية للاحتجاجات الحالية.

لكن وعقب تأكيد حظر هذا التجمع، سحب المنظمون الدعوة للتظاهر لـ"عدم صب الزيت على النار".

وفجر الجمعة، تم توقيف اثنان من الناشطين البارزين في "حركة المظلات" هما جوشوا وونغ وأنييس تشو (22 عاما) ويحظيان بشعبية كبيرة في حركة الاحتجاج الحالية، بتهمة "التحريض على المشاركة في تجمع غير مرخص". ووجهت إليهما المحكمة تهما بعد ظهر الجمعة وأطلق سراحهما مقابل كفالة مالية.

وقال وونغ من خارج المحكمة "سنواصل المعركة، لن نستسلم".

وبعد رفض الطعن الذي قدمته الجبهة ضد حظر المظاهرة، قالت المسؤولة فيها بوني لونغ إن الجبهة لم يكن لديها "أي خيار آخر سوى إلغاء مظاهرة يوم غد". لكن يتم التحضير لمبادرات أخرى قد تبصر النور لتحل محل المظاهرة. ويقترح بعض الناشطين المؤيدين للديمقراطية إجراء مباراة كرة قدم أو تسوق جماعي أو حتى تجمع ديني مرتجل.

توقيفات طالت نائب معارض

وقبل بضع ساعات، أوقف ناشط آخر هو أندي تشان في المطار. وتشان وهو مؤسس الحزب الوطني، وهو حزب استقلالي صغير حظرته السلطات في 2018.

وأوقفت الشرطة أيضا الجمعة متظاهرا رابعا من الحركة المؤيدة للديمقراطية هو ريك هوي عضو المجلس المحلي في حي شا تين الشعبي، وفق ما جاء في منشور على صفحته على فيس بوك من دون توضيح أسباب توقيفه.

وللمرة الأولى منذ بدء التعبئة، أوقف نائب مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ الجمعة هو تشيغ تشونغ-تاي، وفق ما أعلن حزبه "الحماس المدني".

كما أشارت الشرطة إلى توقيف رجل يبلغ 35 عاما عرفت عنه باسم عائلته فقط "تشينغ". وقالت إنه كان ملاحقا بتهمة "التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية" مرتبطة باقتحام البرلمان في تموز.

ونفت الشرطة عزمها على تقويض مظاهرات نهاية الأسبوع. وصرح متحدث باسم الشرطة جون تسي لصحافيين "هذا أمر خاطئ تماما".

وعن حظر مظاهرات السبت، تحدثت الشرطة عن أسباب أمنية، مشيرة إلى تدبير جذري قد يتسبب على العكس باندلاع اشتباكات جديدة مع ناشطين متشددين مستعدين لخوض معركة.

المفارقة هي أن مظاهرة السبت دعت إليها "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة لاعنفية تقف وراء التجمعات الكبرى في الأشهر الأخيرة في المستعمرة البريطانية السابق، لاسيما مظاهرة 18 آب التي شارك فيها 1,7 مليون شخص حسب المنظمين، ولم تشهد أي فلتان.

العفو الدولية تندد

ووصفت منظمة العفو الدولية التوقيفات التي نفذت فجر الجمعة بأنها "مثيرة للسخرية" ونددت بتوقيف وونغ وتشو معتبرة أنه "اعتداء مخز على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" و"تكتيكات تهدف إلى التخويف مقتبسة مباشرة من قواعد اللعب الصينية".

وبعض مضي نحو ثلاثة أشهر، تمر المنطقة بأسوأ أزمة منذ إعادتها إلى الصين في 1997، مع مظاهرات وتحركات شبه يومية تحول بعضها إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

ومنذ انطلاق المظاهرات التي عبرت عن رفض مشروع قانون كان يفترض أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، تم توقيف أكثر من 900 شخص. وسرعان ما اتسعت مطالب المحتجين بشكل كبير لتشمل التنديد بتراجع الحريات وتدخل الصين المتزايد في شؤون المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي، في انتهاك لمبدأ "بلد واحد ونظامان".