كتب ناجي البستاني في صحيفة "الديار" تحت عنوان "محاولات لحسم ملف احداث الجبل": "مع ارتفاع حدّة التصاريح والتصاريح المُضادة بشأن أحداث قبرشمون والبساتين، الأمر الذي تسبّب بتجميد مُحاولات رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي للتوصّل إلى تسوية، تجري حاليًا مُحاولات جدّية لحسم ملف "أحداث الجبل" عبر اللُجوء إلى مسار آخر مُختلف تمامًا، عن مسار عرض الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وعن مسار طرح مسألة إحالة القضيّة إلى "المجلس العدلي" على التصويت. فما هي المعلومات بهذا الشأن، وما هي النتائج المُترتّبة عنها؟

بحسب مصدر قضائي مُطلع إنّ رئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون، وبعد أن لمس تعذّر عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في قضيّة "أحداث الجبل" المؤسفة التي كانت قد وقعت في 30 حزيران الماضي، أعطى تعليماته المُشدّدة للمُضيّ قُدمًا في التحقيقات التي تُجريها حاليًا "المحكمة العسكريّة" في القضيّة، مع ضرورة الإسراع في هذه التحقيقات، والعمل على توقيف كل المَطلوبين في الملفّ، لتبيان كل الحقائق. وأضاف المصدر أنّ المسار الذي يُعمَل عليه حاليًا، يقضي بإنجاز التحقيقات مع الموقوفين، وبالعمل على توقيف باقي المَطلوبين والمُتهمين للتحقيق معهم أيضًا، وإصدار القرار الإتهامي بالسرعة اللازمة. وتابع المصدر القضائي أنّه في حال أظهرت التحقيقات نيّة جرميّة مُسبقة بإغتيال وزير أو أكثر، يتمّ عندها حسم قرار الإحالة إلى المجلس العدلي لما لهذه المُحاولة من خطر على السلم الأهلي - على الرغم من الفشل في تحقيق أهدافها. وأشار إلى أنّه في حال تبيّن من التحقيقات أن ما حصل مُجرّد إشتباك مُسلّح "بنت ساعته" - إذا جاز التعبير، ناجم من إحتكاك عناصر مُواكبة الوزير صالح الغريب مع مُسلّحين كانوا يقطعون الطريق لمنع رئيس "التيّار الوطني الحُرّ" الوزير جبران باسيل من إكمال جولته في "الجبل"، فعندها لا تكون هناك حاجة للإحالة إلى المجلس العدلي.

من جهة أخرى، أبدت أوساط سياسيّة مُؤيّدة لهذا المسار ثقتها الكبيرة بالتحقيقات التي تجريها "المحكمة العسكريّة"، مُنوّهة بإصدار قاضي التحقيق في المحكمة المذكورة مارسيل باسيل أربع مُذكرات توقيف وجاهيّة في ملف حوادث قبرشمون والبساتين، ومتوقّعة أن تُستكمل هذه الإجراءات بإصدار مُذكرات توقيف غيابية بحقّ مجموعة أكبر من المطلوبين. في المُقابل، رأت أوساط سياسيّة مُعارضة لهذا المسار أنّ لا صلاحيّة "للمحكمة العسكريّة "للنظر في قضيّة "أحداث الجبل" لعدم الإختصاص، مُشيرة إلى أنّ مُحامي الموقوفين الأربعة تقدّم بدفع شكلي أمام "المحكمة العسكريّة" لهذا الغرض، وتحدّثت عن ضُغوط كبيرة منها ما هو مُوثّق بالصوت، تعرّض ويتعرّض لها الجسم القضائي ككل، بشقّيه المدني والعسكري، لحرف التحقيقات عن مسارها الطبيعي!

إشارة إلى أنّ الأخذ والردّ بين هذه الأوساط وتلك، لم يقتصر على صلاحيّة "المحكمة العسكريّة" بالبتّ في القضيّة من عدمه، بل تعدّاه إلى مضمون ما حدث. وفي هذا السياق، أشارت الأوساط السياسيّة المَحسوبة على "الحزب الديمقراطياللبناني" إلى أنّ الأدلّة على التحضير لعمليّة إغتيال مُدبّرة ومُحضّرة مُسبقًا، مُتعدّدة، ومنها تسجيلات صوتية تُثبت أنّ مسار موكب الوزير الغريب كان مُراقبًا من قبل أحد مسؤولي الحزب "الاشتراكي"، وأنّ تعليمات عدّة أعطيت لمُناصري "الاشتراكي" بقطع هذه الطريق أو تلك، وبالتجمّع في هذه النقطة أو تلك، وبضرورة قطع الطريق على الموكب وتجميد حركته، إلخ. وأضافت أنّ كثافة النيران التي تعرّض لها الموكب من كل حدب وصوب تُثبت أيضًا النيّة الجرميّة، مُعتبرة أنّ نجاة الوزير الغريب كان مُجرّد صدفة!

في المُقابل، رأت الأوساط السياسيّة المَحسوبة على "الحزب التقدمي الاشتراكي" أنّ التحقيقات التي تمّت لدى "شعبة المعلومات" أظهرت غياب أي مُخطّط مُسبق لإغتيال الوزير غريب أو أي شخصيّة أخرى، مُشيرة إلى أنّ هذه الخُلاصة تقاطعت أيضًا مع خُلاصة تحقيقات ميدانية مُستقلّة قام بها جهاز إستخبارات الجيش اللبناني. وقالت إنّ الهدف من تحرّكات الأهالي ومُناصري "الاشتراكي"على الطرقات، كان يقضي بتوجيه رسالة رافضة لخُطابات التحدّي للوزير جبران باسيل لا أكثر ولا أقلّ، وتوجيه رسالة رافضة لتحوّل "الحزب الديمقراطي اللبناني" إلى "حصان طروادة" يستغلّه "التيّار" للدُخول السياسي إلى "الجبل" على طبق من فضّة وبغطاء دُرزي! وأضافت أنّ الهدف كان فقط منع الموكب من المُرور، وأن إطلاق النار جاء دفاعًا عن النفس، وهو ما كان ليحصل أصلاً لو لمّ يُبادر مُرافقو الوزير الغريب إلى إطلاق النار أوّلا، كما أثبتت كل التحقيقات. وتابعت أنّ الضحيّتين رامي سلمان وسامر أبو فراج سقطا وهما خارج سيارات الموكب، أي بعد ترجّلهما من الموكب والمُبادرة إلى إطلاق النار بشكل عشوائي وفي إتجاه بعض المنازل!

وفي ظلّ هذا التناقض الكبير في الشكل والمَضمون، على مُستوى النظرة إلى "أحداث الجبل"، تخوّفت أوساط سياسيّة مُطلعة متابعة للملفّ من أن لا ينتهي المسار الجديد للتحقيقات على خير، بإعتبار أنّ مُحاولات حسم ملف "أحداث الجبل" عبر تحقيقات "المحكمة العسكريّة" لا يمكن أن يصحّ من دون توقيف باقي المَطلوبين. وأضافت: "بما أنّ النائب السابق وليد جنبلاط يرفض تسليم هؤلاء، طالما أنّ النائب طلال أرسلان لم يُسلّم أي مطلوب من جانبه، يبقى السؤال مطروحًا عن كيفيّة تصرّف الحزب الاشتراكي عند حُصول مُداهمات لتوقيف أنصاره المَطلوبين في أحداث قبرشمون والبساتين، في المُستقبل القريب؟!".