أكد مجلس الوزراء السعودي ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة.

وأوضح المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس أن السعودية تحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها، فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، وأن من يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب.

على صعيد آخر اعلنت هيئة رسمية سعودية يرأسها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مساء أمس ان المملكة ستدفع الشهر المقبل متأخرات الشركات الخاصة. وتركت المتأخرات عشرات الآلاف من العمال الاجانب، وخصوصاً في قطاع المقاولات بدون رواتب لأشهر عدة. 

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحث «مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص التي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة». 

واكدت الوكالة «البدء فورا في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية كانون الاول 2016». 

كما ناقش المجلس «آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها». 

واشار المصدر الى «مراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق». 

واكد: «ايقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها» لكن من دون تحديدها. كما لفت الى «مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية (...) التي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات».