أوقف عناصر من الضابطة العدلية في طوكيو صباح الخميس كارلوس غصن مجدّداً بناءً على شبهات جديدة تتعلّق بمخالفات ماليّة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية.
وهذا التطوّر "النادر للغاية" بحسب تعبير شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" يأتي غداة إعلان الرئيس السابق لمجموعة نيسان، الذي أفرج عنه قبل أقلّ من شهر مقابل كفالة مالية بعدما أمضى أكثر من 100 يوم موقوفاً، عزمه على عقد مؤتمر صحافي في 11 نيسان/أبريل الجاري.
ونبأ إعادة توقيف غصن أوردته في الوقت ذاته تقريباً كبريات وسائل الإعلام اليابانية، بما فيها "أن أتش كي" وصحيفة "نيكاي" وشبكات تلفزيونية عدّة.
وكان المحقّقون وصلوا قبيل الساعة السادسة صباحاً (الأربعاء 21,00 ت غ) إلى مقرّ الإقامة المؤقّت للرئيس السابق لمجموعة نيسان في وسط طوكيو ليخرجوا منه بعد حوالي الساعة.
وأثناء وجود المحقّقين داخل مقر إقامة غصن رفعت ستارة رمادية اللون حول المبنى لحجب الرؤية عمّا يدور خلفها.
وبحسب مراسلي شبكة "أن أتش كي" التي أفردت تغطية مباشرة لهذا الحدث فقد اقتاد المحقّقون معهم غصن لدى مغادرتهم منزله.
وكانت اليابان، أرض الزلازل، شهدت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 زلزالاً من نوع آخر هزّ عالم المال والأعمال إثر توقيف محقّقي النيابة العامة غصن داخل طائرته الخاصة في مطار طوكيو ووضعه قيد الحبس الاحتياطي.
وأمضى غصن أكثر من مئة يوم في مركز التوقيف قبل أن يُطلق سراحه في 6 آذار/مارس بكفالة مالية قدرها تسعة ملايين دولار.
وسارعت نيسان لإقالته من رئاسة مجلس إدارتها، ومن المتوقع أن تقيله أيضا من مجلس الإدارة خلال اجتماع للمساهمين من المقرر عقده الاثنين المقبل.
ووُجّهت إلى غصن حتى اليوم ثلاث تهم، اثنتان منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل راتبه وإخفاء ذلك عن المساهمين في مستندات رسمية. ويبلغ إجمالي المبلغ غير المصرّح عنه تسعة مليارات ين (81 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.
والتهمة الثالثة الموجّهة إليه تتعلق بتغطية خسائر استثمار خاص من حساب نيسان وقيامه بتحويلات مالية من أموال الشركة لحساب كفيل سعودي.
وكانت وسائل إعلام يابانية أفادت الأربعاء أنّ النيابة العامة تنظر في احتمال توجيه اتهام رابع لغصن بخيانة الأمانة يتعلّق بتحويل 32 مليون دولار على الأقلّ من حسابات نيسان إلى أحد موزّعي الشركة في سلطنة عمان.
ويعتقد المحقّقون أنّ قسماً من هذه الأموال ذهب لشراء يخت فخم استخدمه غصن وعائلته، بحسب مصدر قريب من الملف.
