يطل الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم غد السبت في إطلالة استثنائية ليخاطب جمهور المقاومة والحزب والمناصرين ومن خلالهم عموم اللبنانيين ويسلط الضوء على واحدة من أبرز القضايا حساسية واثارة للجدل حولها منذ زمن بعيد وهي قضية المطلوبين للعدالة والمحكومين في بعض من الجرائم والجنح.

وأشار مصدر سياسي الى ان من المتوقع ان يواصل السيد ما كان بدأه منذ مدة في حض المحازبين والمناصرين على ضرورة رفع الغطاء عن كل المطلوبين للعدالة ولا سيما من القتلة وتجار المخدرات واللصوص والمرتكبين لجرائم السلب والخطف والسرقات وغيرها، والابتعاد عنهم وعن تقديم اي خدمة لهم، ولا سيما لناحية التوسط لبعضهم في المخافر والمحاكم ولدى الاجهزة والقضاة كما يجري في بعض الحالات، وبضرورة عدم مواساتهم حتى في المناسبات الاجتماعية من خلال الحضور كما يحصل في بعض القرى خلال الافراح والاتراح، وضرورة العمل على نبذهم اجتماعياً، وعدم التواصل معهم بتاتاً ليشعروا بخطورة ما يقترفونه من جرائم وحجم الاساءات التي يلحقونها بسمعة الحزب وانصاره لمجرد التواصل معهم، باعتبار ان الجسم التنظيمي في الحزب يعتمد معايير قاسية في التنسيب، والسمعة الاخلاقية اكثر من ضرورة، ويفترض ان تنسحب حتى على المناصرين والاصدقاء، لكي لا تتمكن اي جهة سياسية من استغلال ذلك والتصويب على الحزب والنيل منه من خلال هذه النوافذ التي ما زالت مشرعة بفعل تراخي بعض المسؤولين والكوادر، ولا سيما أولئك الذين تربطهم صلات قربى ببعض المطلوبين في بعض المناطق، ولا سيما في محافظة بعلبك - الهرمل، ولذلك يضطرون الى تبادل الحضور معهم في المناسبات الاجتماعية كواجبات عائلية لا بد منها.

وانطلاقا من هذه الجزئية فان كلام السيد سيكون موجها الى كوادر الحزب في البقاع والضاحية الجنوبية تحديدا، والجنوب عموماً ليعلن امامهم الخطوط الحمر في المقاربة الجديدة للمطلوبين، ولكن حتى لا يكون الحزب في موقع غير المتفهم لملفات وقضايا المطلوبين ومشكلاتهم المتشعبة والمزمنة ولا سيما في بعض الملفات الجرمية في عدد من القضايا البعيدة عن الارهاب وقضايا الدعاوى الخاصة، فان السيد سيكشف ان نواب الحزب لن يتوانوا عما يعتبرونه واجبهم الوطني والديني والاخلاقي تجاه هذه الشريحة من المواطنين وبالتالي سيعملون كل ما بوسعهم حتى اقرار مقاربات جديدة وآليات قانونية تتعاطى مع ملفاتهم بعين الرحمة تزامناً مع العهد الجديد.

وفي هذا الاطار، كشف المتحدث باسم لجنة المطالبة بالعفو العام قاسم طليس ان جهات رسمية تواصلت معه بهذا الصدد وابلغته ان نواب منطقة بعلبك - الهرمل يتحركون الان لتفعيل اقتراح قانون عفو عام مشروط، بهدف تحفيز بعض المطلوبين بجنح وبعض الجرائم بالانخراط مجددا في مجتمعاتهم والتوبة وعدم الارتكاب ثانية، على قاعدة ان اي عودة لأي مطلوب الى جرائمه ستكون سبباً في مضاعفة العقوبات

 وقال طليس انه نتيجة متابعته مع سياسيي المنطقة تم ابلاغه بأن السيد حسن نصرالله سيعرض خلال اطلالته للمرحلة المقبلة والخطوط العريضة للمشاكل في منطقة بعلبك - الهرمل وسيتطرق الى موضوع مذكرات التوقيف والاحكام وضرورة العمل على محاربة تفشي الجريمة، ولهذا فقد أجرينا اتصالاتنا كلجنة متابعة العفو وعلمنا من بعض النواب أن الخيار سيكون العفو المشروط وهو قانون تعليق الأحكام الذي يمنع انتشار الجريمة ويطوي صفحة سوداء في تاريخ هذه المنطقة.

وكشف ان اللجنة كانت وضعت بالتعاون مع عدد من المحامين مشروع قانون يقضي بتعليق الاحكام، والعفو العام المشروط وسلمته الى معظم نواب المنطقة وبعض فاعلياتها، وقد أودع منذ شهور في ادراج المجلس النيابي ومن المفترض ان اي مقاربة لهذا الموضوع ستتم على قاعدة اقراره اولا وفقاً لما يؤكده الكثير من النواب من معظم التكتلات النيابية والتوجهات السياسية والطائفية المختلفة.

وكشف ان مشروع القانون يقترح في مادته الاولى ان «تعلق الأحكام الجزائية من جنح وجنايات عن المحاكم بدرجاتها واختصاصاتها كافة منفذة، وقيد التنفيذ؛ والتي لا تزال عالقة، وتلغى القرارات الادارية فورا ويعاد كامل الأعتبار للأشخاص الذين صدرت ضدهم احكام ادارية نتجت من احكام جزائية.

- ثانيا: تسترد جميع المذكرات والبلاغات في جرائم الحق العام حصرا، وتكف الملاحقات عن الغرامات المالية، والقضايا الجمركية الناشئة عنها العالقة منها فقط. حتى تاريخ صدور هذا القانون.

- ثالثا: تسقط جميع الاحكام والمذكرات والبلاغات الواردة بالفقرة الاولى حكما بعد مرور خمس سنوات في احكام الجنايات ومذكراتها، وثلاث سنوات في احكام الجنح ومذكراتها،عن الملاحقين الذين لا يسجل بحقهم ارتكابات جريمة من نوع الجرم المرتكب او اشد

- رابعا: تسقط مهلة تعليق الاحكام عن كل مستفيد فور صدور حكم مبرم يدينه من نوع الجرم المشمول بهذا القانون او اشد.

- خامسا: يعتبر تاريخ صدور هذا القانون بداية سريان مهلة - تعليق الاحكام - في الاحكام الغيابية الصادرة، وتاريخ ارتكاب الجرم في الاحكام قيد التنفيذ، وفترة اتمام تنفيذ العقوبة عن الاحكام المنفذة وذلك لاسقاط الملاحقة وإعادة كامل الاعتبار واتمام منحة العفو.

- سادسا: يستثنى من احكام الفقرة الأولى من هذا القانون:

أ- الجرائم المحالة على المجلس العدلي

ب- جرائم الاعتداء على هيبة الدولة وجرائم الاعتداء على العسكريين

ج- جرائم شبكات التجسس والأتصال بالعدو او العمل لصالح دولة معادية

د- جرائم الخطف والأرهاب ، والمتفجرات وتأليف العصابات المسلحة

هـ - الدعاوى الشخصية المتلازمة مع دعاوى الحق العام الا بعد تنازل اصحاب الحقوق او تراجع المدعين

- سابعا: يخضع المستفيدون من احكام قانون العفو (بتعليق الأحكام ) ، وفي حالات التكرار:

1- لسقوط منحة العفو العام وقطع مهلة الافادة من قانون تعليق الاحكام

2- تجمع الأحكام المعلقة فترة الإفادة من منحة العفو وضمن مهلة واعادة تكرار الجرم

3-يفقد المشمولون بمنحة العفو والذين كانت بحقهم احكام ادارية او وظفية، واستفادوا من احكام الفقرة الاولى او الثانية اسوة بمن كانوا في الخدمة الفعلية كافة المكتسبات الوظيفية في الرتبة والراتب

4- مخالفة شروط العفو العام واسقاط مهلة تعليق الاحكام تفقد المستفيد من حق اعفائه من والغرامات المالية والحجوزات اوالقضايا الجمركية التي تشملها احكام الفقرة الاولى

5- يحرم المخالفون  كافة المنح والتخفيضات الاستثنائية على الاحكام اللاحقة ان حصلت

- ثامنا: تلحق مهلة تعليق أحكام الجنح بمهلة تعليق أحكام الجنايات اذا تنوعت بين جنح وجنايات

- تاسعا: لا تقبل المراجعة بأي طريقة من الطرق».

وفي المادة الثانية ان تلغى كافة المواد والاحكام السابقة او القرارات الإدارية العامة والخاصة التي تتعارض مع تطبيق كامل هذا القانون».