المسؤولية التي لم يكن أحد رجال الأمن أميناً عليها إطلاقاً، فبدلاً من أن يكون السند لحماية الناس لا سيّما القاصرين منهم، تحوّل مصدر خوف أو كابوس يطاردهم، يتعقّب تحركاتهم ويصطادهم واحداً تلو الآخر ليفجّر بهم "كبته الجنسي"، مستغلّاً عوزهم وضيق حالهم وصغر سنّهم دون أن يُبالي بضعف بنيتهم إناثاً كانوا أم ذكورا.

فصول هذه القضية تكشّفت للعلن بناءً لمعلوماتٍ توافرت للقوى الأمنيّة حول قيام "أ" (43 عاما)، وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي على ممارسة أفعال منافية للحشمة واللّواط مع قاصرين من التابعيّة السورية، ومن بينهم الفتى "علي" الذي تقدّم ذووه بشكوى شرحوا فيها كلّ ما تعرّض له فلذة كبدهم.

إستدُعي العنصر الأمني إلى التحقيق فوراً وبسؤاله عن الأمر، إعترف بإقدامه على ممارسة أفعال منافية للحشمة مع عدد من الفتيان القاصرين وهؤلاء معظمهم من اللاجئين السوريين، لقاء مبالغ ماليّة كان يدفعها لهم أو أغراض كان يشتريها من السوبرماركت ويقدّمها لهم، مستغلّاً فقرهم وعوزهم.

وخلال التحقيق معه أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان محمّد بدران، كرّر المدعى عليه مضمون إفادته وأقواله الأوليّة، فيما طلب بدران في قراره الظني إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقّتة للعنصر الأمني سندا للمادة 509 من قانون العقوبات وأحاله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وتنصّ المادة المذكورة على أنّ من ارتكب بقاصر دون الخامسة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقّة المؤقّتة، ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.