تعقد في قصر زحلة اليوم ٢٠ كانون الثاني جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني بناء على اخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعد ذلك ادعائها الشخصي،
علما انه سبق الادعاء مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة،
وقد تقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية،
وتسير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف والالتزام بيئي وارجئت جلساتهم الى ١٦ كانون الثاني ٢٠١٨ علما ان معظم المدعى عليهم تعهد امام القضاء بايقاف التلوث و وتمكين المصلحة من الكشف الدوري، و تسهيل مهمة الخبير للاشراف على الاجراءات المتخذة لحماية البيئة.
