بعدما كانت وزارة البيئة تعمد الى اعطاء مهل للمؤسسات الصناعية تسري من تاريخ التبليغ؛ تبلغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة البيئة قرارات توضيحية موجهة الى محافظ البقاع والى وزارة الصناعة؛ تؤكد فيها على تحديد تاريخ اقصى لتلك المؤسسات للالتزام البيئي تحت طائلة الاقفال المؤقت والنهائي؛ وبالتالي فإنه وبعد التاريخ المحدد من قبل وزارة البيئة يقتضي اقفال تلك المؤسسات غير الملتزمة.
