لولا الإشارة إلى قضية النازحين بشمولية، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من كلّ الأراضي العربية المحتلّة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، لَجاءَ بيان القمّة العربية في نواكشوط خلواً من أيّ إشارة إلى لبنان الذي طالبَ خلالها بإنشاء صندوق للدول المضيفة للنازحين، وهو في مقدّمهم، ولكنّ البيان الختامي جاء عامّاً وشاملاً في هذا الاتّجاه من دون كشفِ أيّ تفاصيل.

إقترَح رئيس الحكومة تمام سلام أمام القمّة «تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الأراضي السورية، وإقناع المجتمع الدولي بها» ودعا، في انتظار تحقيق ذلك، إلى «إنشاء صندوق عربي لتعزيز قدرة المضيفين على الصمود، وتحسين شروط إقامة النازحين الموقتة».

وشدّد على الطابع الموقّت للوجود السوري، معلناً أنّ لبنان «ليس بلد لجوء دائم، وليس وطناً نهائياً إلّا لأهله»..

وذكّر سلام المؤتمرين بأنّ لبنان «تعرّض لموجة إرهاب عابرة للحدود، وعلى الرغم من أزمتنا السياسية، التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية، تمكّنا من التصدّي لهذه الظاهرة التي تنشر العنف بلا أيّ وازع ديني أو أخلاقي».

وقال: «إنّنا مطالبون بالخروج من موقف الدفاع في وجه هذا الوحش، وتجنيد كل الطاقات الأمنية والسياسية والفكرية لمحاربته بكلّ الأشكال». وأكّد «حرص لبنان الدائم على المصلحة العربية العليا، وتضامنَه مع أشقائه العرب في كل قضاياهم المحقّة».

وقال: «نحن لسنا محايدين في كلّ ما يمس الأمن القومي لأشقائنا، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، ونرفض أيّ تدخّل في شؤون البلدان العربية ومحاولة فرض وقائع سياسية فيها، تحت أيّ عنوان كان». وشدّد على أنّ «لبنان لم يعتَد من إخوانه العرب، إلّا تعامل الشقيق الأكبر، المتفهّم لواقعه، الداعم لتماسكِه، والحريص على تجربة العيش الواحد بين الطوائف والمذاهب فيه».

وفي ملف قانون الانتخاب، قبل 48 ساعة على الموعد المقرّر لاجتماع للّجان النيابية المشتركة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر غدٍ الأربعاء لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، توقّعت مصادر نيابية ان تتجدّد المقاطعة النيابية لهذا الاجتماع، فيطير النصاب للمرّة الثانية في غضون أسبوعين.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ عدداً من أعضاء لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والاتّصالات، سيقاطعون الجلسة من ضمنِ تفاهم نيابي واسع يؤدّي إلى تأجيل البحث في القانون العتيد الى ما بعد الجلسات الحوارية الماراتونية المقرّرة في 2 و3 و4 آب المقبل والتي من المقرّر أن تبحث في بنود السلّة التي طرحها بري، وأبرزُها قانون الانتخاب وانتخاب الرئيس العتيد من ضمن الصفقة الشاملة التي تتناول التفاهمَ مسبقاً على هوية الرئيس وشكل الحكومة الجديدة التي ستتألف فورَ إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتبتُّ قانون الانتخاب لتشرفَ على الانتخابات النيابية المبكرة بعد تقصير ولاية المجلس، في حال تمّ التفاهم على السلّة الكاملة».

واعتبرَت المصادر «أنّ مثلَ هذه الخطوات تشكّل خرقاً للدستور وتمادياً في شلّ مجلس النواب، الذي عليه انتخاب الرئيس أوّلاً، قبل القيام بأيّ عمل تشريعي آخر».