دوره، السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين قال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: الأوضاع اللبنانية نتمنى أن تتحسن، من خلال تشكيل الحكومة والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، وتثبيت الاستقرار وتطبيع العلاقة مع سورية.
غير أن مصادر ديبلوماسية دولية أكدت على ارتباط قضايا لبنان بقضايا المنطقة، بدليل تأكيد هذه المصادر لـ «الأنباء» على ان ولادة الحكومة اللبنانية رهن التطبيق التركي لاتفاقية ادلب مع الروس، في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
وبالعودة الى الداخل اللبناني، أكد التيار الحر على «المعيار الواحد»، في تشكيل الحكومة، وعقدة هذا المعيار بين الرئاستين الأولى والثالثة، وان تجنب أحدهما التطرق الى هذا الموضوع بصراحة.
وفي معلومات «الأنباء» أن «المعيار الواحد» يعني حصول كل كتلة نيابية على نسبة من المقاعد الوزارية، توازي حجمها العددي.
وهذا ما يجري احتسابه بين التيار الحر وبين القوات اللبنانية، وهذا أيضا ما يرى الرئيس عون أن يكون على صعيد الوزراء السنة الستة، بحيث يحصل تيار المستقبل وكتلته التي تضم 19 نائبا على أربعة وزراء، فيما تحصل «المعارضة السنية» التي تضم تسعة نواب على مقعدين وزاريين، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف، الذي قد يتنازل عن مقعد وزاري للسنّة الآخرين، لكنه لن يتنازل عن اثنين. وفي معلومات لـ «الأنباء» ان «المعيار الواحد، هو الذي يعرقل التفاهم مع جنبلاط الذي يرى أن الوزراء الدروز الثلاثة حق لحزبه، الذي حصل على 8 نواب من أصل تسعة يمثلون طائفة الموحدين الدروز».
على أي حال، المعطيات المتصلة بلقاء الرئيسين في بعبدا تشير الى أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حمل الى الرئيس عون صيغة حكومية من «ثلاث عشرات»، وهي صيغة جرى تداولها في السابق، كأفضل مانع للفيتوات الحكومية، أي من دون ثلث معطل، بحيث تعطي كل فريق الاعداد التي طلبها من الوزراء مع اقتطاع طوعي ومتوازن من الحصص التي يطالب بها، وهذا ما وصفه الرئيس بري بالتوازنات المتوازنة من قبل الجميع.