أدّت أزمة المصارف في قبرص عام 2013 إلى عرض عدد كبير من الشقق للبيع بأسعار مغرية. هذا الوضع شكّل فرصة أتاحت للبعض، الإستثمار في هذا القطاع. وكان للمستثمرين اللبنانيين حصة جيدة في الافادة من هذا السوق القريب منهم.
في موازاة التراجع في الوضع الإقتصادي في لبنان، نمت ظاهرة التملّك والإستثمار في قبرص، وأضحى اكثر من 2000 مواطن لبناني حتى الان يمتلكون منزلا اضافيا في الجزيرة الاوروبية الجارة للبنان، من باب الأمان والإستقرار.
عن الأسباب التي تدفع اللبنانيين في هذه المرحلة الى التملّك في قبرص، يقول رئيس مجلس الأعمال اللبناني القبرصي جورج شهوان لـ«الجمهورية» انها عديدة، منها «إمكانية الإستثمار، في هذه الجزيرة القريبة من لبنان والتي تتمتع بمناخ اصطيافي، مع إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة من خلال التملك العقاري أو حتى الجنسية.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثرية اللبنانيين يتوجهون نحو منطقة «لارنكا» لشراء العقارات بسبب قربها من المطار، وتتوفر فيها شقق بأسعارٍ مقبولة، أما القسم الأخر فيفضل منطقة «أيا نبا» أو «ليماسول»، فهذه المنطقة تشهد حركة شراء بسيطة من قبل جزء صغير من اللبنانيين.»
من ناحية أخرى لفت شهوان الى أن «نسبة الاقبال على الشراء في قبرص من قبل اللبنانيين تنخفض أو ترتفع حسب الحالة السياسية والأمنية في لبنان، بحيث يتوافد اللبنانيون على الشراء في قبرص عند حصول أزمة أمنية تسيطر على الوضع العام في البلد.» يضيف: «لاحظنا أخيراً إرتفاع الطلب على الشقق الجديدة في قبرص بسبب خضوع بعض المباني القديمة للكشف، وفي حال تمّ تصنيفها على انها غير مطابقة لمواصفات النظام الاوروبي أو خطرة يتم إصدار قرار بهدمها.»
وأشار شهوان إلى دور اللبنانيين قي تحسين إقتصاد قبرص، «من خلال عمل العديد من اللبنانيين على إنشاء مهن متنوعة تطال قطاع الفنادق، المطاعم، شركات الخدمات إضافةً الى المصارف اللبنانية الموجودة في مختلف المناطق في قبرص.»
خبير عقاري
بدوره، لفت الخبير العقاري رجا مكارم لـ«الجمهورية» الى أنه «ليس هناك تأثيرات بالغة سلبية على حركة البيع العقاري في لبنان ناجمة عن توجّه اللبنانيين للتملّك في قبرص. هذه المسألة هي نوع من المضاربة، إذ يشتري المواطن على أمل أن ترتفع الأسعار في وقت لاحق، ليبيع.»
من جهة ثانية شرح رئيس اتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال روبير جريصاتي لـ«الجمهورية»، عدد المشاريع التي يتم العمل عليها في قبرص، قائلًا: «بعد زيارة وفد يضم عددا من أصحاب المصارف، وأبرز المتعهدين ورجال الأعمال في لبنان، أبدى رئيس الجمهورية القبرصية دعمه واستعداده لتقديم حوافز للإستثمار، ومن هذا المنطلق تمكنا من البدء بأول مشروع في قبرص، بالإضافة إلى دراسة عدة مشاريع أخرى.»
وحول إختيار قبرص بين بلدان أخرى لإنشاء هذه المشاريع، لفت إلى أننا مستعدون للتعاون مع أي دولة تفتح لنا بابها، وتقدم حوافز استثمار جيدة ومستعدة لإستقبال الجالية اللبنانية.
أضاف: «التاريخ الذي يجمع لبنان وقبرص ساهم في هذا التعاون، كما التسهيلات المقدمة من ناحية المعاملات وإمكانية تعديل عامل الإستثمار وتنوّع التسهيلات وإمكانية التفاوض حول كل الشروط. بالإضافة إلى كون قبرص أقرب دولة أوروبية إلى الحدود اللبنانية، وتتمتع بأمان واستقرار أمني وسياسي.»
أما من ناحية الكلفة فأشار جريصاتي الى «أن الكلفة في قبرص متوسطة، بل متدنية مقارنةً بلبنان، وهذا ما يشجع المواطن اللبناني على الإستثمار وشراء المنازل، بالإضافة إلى العوامل الأخرى. حيث عائلة متوسطة المدخول بامكانها شراء شقة في قبرص، في حين لا تستطيع هذه العائلة شراء منزل مماثل في لبنان.»
أما في ما يخصّ تأثير هذه الظاهرة على الإقتصاد اللبناني، فأشار جريصاتي الى أنه، وبسبب غرق لبنان في الفراغ الرئاسي وغياب الإستقرار، والأزمة الإقتصادية، وغياب الحكومة، يلجأ المواطن إلى الهروب والبحث عمّا هو غير متوفر في بلده.»
أخيراً، أعرب الخبير الإقتصادي لويس حبيقة لـ»الجمهورية»، عن قلقه من التأثير الناتج عن ظاهرة التملّك في قبرص، على المواطن اللبناني، لأن هذه الهجمة تعني ان اللبناني يشتري منزلا في الخارج، بسبب الخوف الذي يرافقه حيال الوضع القائم في بلده، كما تحمل هذه الظاهرة تأثيرا سلبيا على الإستثمارات في لبنان، فتنخفض تدريجيا.»
