على رغم عراقة الحريات في لبنان تبقى الحريات الاقتصادية غير مكتملة بحسب المعايير الدولية. إذ جاء لبنان في المرتبة 76 بين 158 دولة، علماً انّ دولاً عربية عديدة تقدمت على لبنان وخصوصاً الامارات العربية التي احتلّت المرتبة الخامسة دولياً.

تعتبر الحريات الاقتصادية مقياساً رئيسياً للتقدم والنمو الاقتصادي، اذ انّ الدول التي تتمتع أكثر بهذه الحريات تظهر قدرة اكبر على تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية ومستوى عيش أفضل لمواطنيها.

وبحسب تقرير معهد فرايزر الدولي للعام 2016 حول الحريات الاقتصادية في العالم حلّ لبنان في المرتبة 76 بين 157 دولة من جميع أنحاء العالم. ويقيس هذا المؤشر بالتحديد مدى الدعم الذي توفّره القوانين والمؤسسات الرسمية لدولة ما للحريات الاقتصادية فيها.

وتعرف الحريات الاقتصادية عادة بما يلي:

اولاً: حرية الاختيار

ثانياً: التبادل الحر

ثالثاً: الحرية في دخول الاسواق والمنافسة فيها.

رابعاً: الحماية الشخصية والملكية الخاصة

ويتم تغطية 42 نقطة في المجالات الخمسة التالية:

اولا: حجم القطاع العام

ثانيا: البنية القانونية وحماية الملكية الخاصة

ثالثا: القدرة على الحصول على التسليفات والقروض

رابعا: حرية التجارة الخارجية.

خامسا: قوانين التسليف والعمل والشركات.

وحاز لبنان علامة 7,06 على عشرة أي بزيادة 0,05 نقطة عن العام السابق.

وفي حين احتلّ لبنان المرتبة السابعة بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالنسبة للحريات الاقتصادية تقدّم الى المرتبة الاولى بين هذه الدول على مستوى حجم القطاع العام.

ونالَ 4,39 على عشرة على مستوى البنية القانونية واحترام حقوق الملكية. وتميّز لبنان بين دول المنطقة بعلامة 9,71 على عشرة على مستوى القدرة على الحصول على التسليفات.

امّا على مستوى دول المنطقة فاحتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة دولياً بالنسبة للحريات الاقتصادية تلتها قطر في المرتبة 12 ثم الاردن في المرتبة 14 ثم البحرين في المرتبة 26 ثم عمان في المرتبة 39 وجاءت الكويت مباشرة قبل لبنان بالمرتبة 71.

كما جاءت السعودية بالمرتبة 85 فتونس بالمرتبة 108 ثم اليمن 115 والمغرب 118 ثم مصر 129 وسوريا 146 والجزائر 157 واخيراً ليبيا 158.