ضمن تحقيق على موقع "اليوم السابع"، أوردت الصحافية أسماء شلبي قصصاً لفتيات قالت إنهن كنّ ضحايا لتجارة يقوم بها بعض المحامين بالتعاون مع أهل الضحايا. ومن بين القصص كانت قصّة والد قدّم بناته الى محام "يتاجر بالفتيات عبر تزويجهن زواجا عرفيًا لمدة محدودة، ثم يطلقن ويلقين في الشارع، وقبض 18 الف جنيه ثمن ابنتيه من المحامي الذي سيقيم عليهما مزادا"، بحسب المقال.

وتحكى إحدى الفتاتين لـ "اليوم السابع"، بعدما تمكّنت من الهرب واللجوء الى أحد دور الرعاية، عن ما حصل معهما قائلة: "أنا وشقيقتي القاصر كنا ضحية للجشع من جانب والدي الذي ألقى بنا للمصير المجهول وأقنعنا أنه يزوجنا وهو في الحقيقة يزوّجنا عن طريق ما يعرف بزواج المتعة ويتاجر بنا ويعرضنا لأبشع تجربة من الممكن أن يعشها شخص رأينا خلال من العنف الجسدي والجنسي".

وتتابع "تزوجت من مسن يبحث عن المتعة لمدة شهرين، كنت حبيسة بين جدران المنزل يترك لي الأموال مع حارس العقار، كان في كل مرة يقترب مني يصيبني بجروح وكدمات ترقدني أسبوعاً في السرير حتى يعود لزيارتي مرة أخرى".

وتقول الفتاة الثانية "حين تزوجت كنت في الـ17 عشر من عمري وكنت أسوأ حظا من شقيقتي فأنا خرجت من زيجتي التي دامت 6 أشهر بتشوّه جعل كل من ينظر يصيبه الاشمئزاز ويحاول أن يبدي الشفقة حتى أصبحت أهرب من رؤية الناس".

وأكملت "بقيت 5 سنوات أحاول أن أحصل على إثبات للزواج الذي حصل لاتمكن من الحصول على الطلاق بشكل قانوني، ووالدي خلال تلك المدة كان يلاحقني وشقيقتي ويهددنا بالتخلص منا بالقتل بعد أن اتهمنا بفضحه وكشف سره".

وأشار موقع "اليوم السابع" الى أن هذه الحالات معروفة بـ "زوجة بالإيجار" في الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة، و"فيها يقتات السماسرة سواء من الرجال أو النساء والمحامين، على جثث ومستقبل الفتيات مقابل حفنة آلاف، بطريقتين الأولى، الزواج عبر عقد موثق لدى محامٍ مقابل عدد أيام معروفة، والثانية، توريد فتيات للفنادق لإقامة سهرات متعة".