قال مصدران مطلعان إن صندوق النقد الدولي لن ينضم إلى برنامج إنقاذ اليونان، لكن من المرجح أن يقبل بدور استشاري خاص يعطيه صلاحيات محدودة كي يظل حاضرا في العملية.
ويقاوم الصندوق منذ أكثر من عام شروطا يشارك بموجبها في أي برنامج جديد لليونان، قائلا إن الأهداف المالية المنصوص عليها في خطة الإنقاذ الأوروبية غير واقعية، في غياب أي إعفاء كبير من الديون.
لكن المصدرين قالا إن الصندوق بدأ يتقبل على مضض الرفض الأوروبي لإسقاط ديون اليونان، وإنه يجري محادثات للاضطلاع بدور جديد يسمح له بالمشاركة على نحو رسمي محدود.
وقال أحد المصدرين "سيكون أكثر من مستشار لكن الدور لن يتضمن اشتراطات صارمة مثل مراجعات الامتثال وسلامة الاقتصاد كل 3 أشهر".
وتواجه محادثات اليونان مع دائنيها الأوروبيين وصندوق النقد مأزقا منذ أصر وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله على مشاركة الصندوق، لكنه رفض في نفس الوقت دعوات مديرته كريستين لاغارد لإعادة هيكلة كبيرة للديون.
وقال المصدر "بهذه الطريقة تستطيع لاغارد أن تتوجه إلى المجلس وتقول (أنا لا أخالف القواعد) وسيكون بوسع شيوبله الذي تواجه حكومته انتخابات في الخريف المقبل أن يقول (انظروا.. صندوق النقد معي)".
ولم تتقرر طبيعة دور الصندوق بعد، لكن سلطاته ستتجاوز الدور الاستشاري، إذ سيكون مسؤولا على سبيل المثال عن صياغة الاتفاقات المقترحة ووثائق التفاوض والتنسيق مع اليونان والاتحاد الأوروبي.
