عادت إعلانات الشركة "اللبنانية العربية للتسليف" إلى الظهور أخيراً، على الرغم من وجود قرار قضائي بوقف إعلاناتها. كذلك عاد صاحب الشركة فادي خيرو إلى تسجيل عقارات باسمه، على الرغم من وجود مذكرتي توقيف غيابية بحقه. أمّا "كونتوار التسليف"، فلا يزال يستوفي الفوائد من الزبائن

بعد مرور سبعة أشهر على صدور قرار قضائي عن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بوقف بث إعلانات الشركة "اللبنانية العربية للتسليف" بناءً على شكاوى احتيال قدّمها عدد من المواطنين، عادت إعلانات الشركة للظهور "مبشِّرةً" المواطنين بأن "ينتظروها قريباً حتى التنفيذ والتزام المراسيم الجديدة الصادرة عن حاكمية مصرف لبنان حفاظاً على مصداقيتنا لديكم"، وفق ما يقول الإعلان الذي نُشر في جريدة "الوسيط" الإعلانية منذ أيام.

يُفهم من الإعلان أنّ خيرو ينتظر الاستحصال على رخصة من مصرف لبنان، فهل يُعطى هذه الرخصة؟ هذه المرة غابت عبارة الإعلان الشهيرة "قرض بـ 5 دقائق"، إلّا أنّ قضايا الغش والاحتيال التي رُفعت على الشركة لا تزال في القضاء. فقد صدرت مذكرتا توقيف غيابية الشهر الفائت بحق فادي خيرو، صاحب الشركة، بجرم الاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف في دعاوى من مواطنين تعرّضوا للاستيلاء على عقاراتهم عبر إعطائهم قروضاً مقابل عقود بيع ممسوحة ووكالات غير قابلة للعزل، على الرغم من ذكر الإعلان السابق أنّ القرض يُعطى مقابل رهن. هكذا تبيّن أن لا وجود لرهن، باعتراف خيرو نفسه في مقابلة سابقة له مع برنامج "للنشر"، ما يشكّل مخالفة واضحة، إذ "لا يمكن إعطاء قرض مقابل عقد بيع ممسوح أو وكالة غير قابلة للعزل، لأن هذا يُعَدّ تعسّفاً واستعادة حق باليد"، كما أعلن سابقاً المحامي الدكتور بول مرقص لـ"الأخبار". في ظل هذه المخالفات، لم يصدر قرار قضائي بوقف أعمال الشركة.

اليوم، يسعى خيرو إلى استرداد مذكرات التوقيف الصادرة بحقه، وفق مصادر في قصر العدل، التي تؤكد أيضاً أنّ خيرو موجود في البلد، إذ دخل إلى لبنان في 2 أيار الماضي عبر معبر العريضة، ولم يُلقَ القبض عليه بعد.

لكنّ القضية لا تنتهي هنا، فالأمر لم يقتصر فقط على عودة الإعلان، بل يتابع خيرو، المطلوب للقضاء، عملياته في تملّك عقارات المقترضين منه. ففي 15 حزيران الماضي تملّك خيرو عقاراً في منطقة النبطية، على الرغم من كونه مطلوباً بمذكرات توقيف. كذلك تملّك صاحب الشركة في شهر أيار عقارين في الكورة وعكار. الجدير بالملاحظة أنّ العمليات الأخيرة تجري في الأطراف بعيداً عن بيروت وجبل لبنان حيث تنتشر قصّة الشركة.

في الواقع، لا يزال كونتوار التسليف يعمل ويستقبل الزبائن "في أي وقت"، كما يقول الإعلان. عمل الكونتوار اليوم لا يتضمن التسليف، بل يقتصر على استيفاء الديون والفوائد من الزبائن الذين نظّم معهم عقود بيع ممسوحة ووكالات غير قابلة للعزل، ووُضعت إشارتها على العقارات تحت طائلة تملكها.

تفيد المصادر بأنّ خيرو قام بـ 280 عملية بيع وشراء لعقارات منذ عام 2006، أي منذ حصول الشركة على علم وخبر عندما كان اسمها الشركة "اللبنانية السعودية للتسليف" قبل تعديل الاسم ليصبح «العربية للتسليف» عام 2012. يمارس خيرو نشاطين تجاريين، وفق مصادر في وزارة المالية، الأول هو التسليف والثاني هو تجارة العقارات، لكن من خلال مراجعة عينة عشوائية من عمليات بيع وشراء العقارات يتبيّن أنّ تجارة العقارات تُستخدم لتغطية عملياته في التسليف. فنسبة كبيرة من العقارات التي يشتريها خيرو يُعاد بيعها بعد مدّة إلى البائع نفسه أو أقرباء البائع بسعر الشراء نفسه تقريباً، ما يثير شبهات حول هذه العمليات التي لا يربح منها خيرو شيئاً! فعلى سبيل المثال، اشترى خيرو عقار رقم 738 في الصفرا في تشرين الثاني من عام 2011 بقيمة 270 مليون ليرة، ومن ثم باعه للشخص نفسه في أيلول 2012 بالقيمة نفسها. كذلك اشترى عقاراً في الأشرفية رقم 24/112 في حزيران 2012 وباعه لشقيقة البائع الأساسي في كانون الاول 2013 أيضاً بالقيمة نفسها. حتّى أنه اشترى عقاراً في الشوف رقم 280 بقيمة 377 مليوناً عام 2011 ليعيد بيعه لشقيق البائع عام 2015 بقيمة 173 مليون ليرة!

كذلك برزت مبالغ ضخمة في عقود البيع، ذُكر أنها "دُفعت نقداً"، ونتحدث هنا عن مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار في أكثر من عقد، ما يعني أنّ حركة الأموال التي تدفع نقداً تقاس بملايين الدولارات، فكيف يجري تداول هذه المبالغ نقداً؟ ولماذا لا تُدفَع عبر المصارف؟ وكيف يجري التأكد من حصول البائع على المبلغ؟ تثير هذه الأمور أسئلة عدّة عن عمل خيرو في "تجارة العقارات". كذلك تتساءل المصادر المتابعة للملف عن أسباب عدم إحالة بعض عقود البيع المشكوك في أثمانها الحقيقية على القضاء المالي، إذ تبيّن وجود عقود وهمية، فقد اشترى خيرو أرضاً بمساحة 3000 متر في منطقة الشمال، وقد سُجِّلَت في عقد البيع بقيمة 25 مليون ليرة فقط!