أحالت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي عائلة بأسرها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات وذلك بسبب تعرّضها بالضرب المبرح والتعنيف الجسدي لابنها القاصر "أ. أ." ملحقة به أذى معنوياً وضرراً جسدياً.

وفي تفاصيل القضيّة التي كشفها موقع مجلّة "محكمة"، فإنّ معلومات مؤكّدة وصلت إلى أمين سرّ اتحاد حماية الأحداث نزار نجد عن وجود فتى في أحد المنازل في بلدة قبيع في قضاء بعبدا، يتعرّض باستمرار وبشكل يومي للضرب والتعنيف والإيذاء والحرمان من الطعام، فبادر فوراً إلى إبلاغ المحامي العام المختص بقضايا الأحداث في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب التي طلبت من مفرزة بعبدا القضائية التحرّك بسرعة لمعرفة حقيقة هذه المعلومات، فتمّ دهم المنزل ليعثر على القاصر "أ. أ." في وضع صحّي مذر نتيجة إصابته برضوض وكسور وجروح وحروق في أنحاء مختلفة من جسده الهزيل، وصولاً إلى إحداث تشوّهات وعاهة في أحد أطرافه.

وجرى توقيف عائلة هذا الفتى المولود في العام 2006، والمؤلّفة من والده "ك.أ." (مواليد العام 1959)، وأمّه "ن. ح." (مواليد العام 1968)، وأخته "ث. أ." (مواليد العام 2000) فيما تمكّن خطيب الأخيرة السوري "م. ص." (مواليد العام 1991) من الفرار إلى جهة مجهولة.

وادّعت القاضي الخطيب على هؤلاء الـ 4 بجرم تعنيف القاصر "أ. أ." إضافة إلى إقدام الصهر على ارتكاب أفعال منافية للحشمة بحقّ القاصر.

وبعد إحالة الملفّ إليها، عملت القاضي يحفوفي على إجراء الاستجوابات اللازمة، وتوقيف الأب والأم والأخت بموجب مذكّرات توقيف وجاهية حيث لا يزالون قيد التوقيف الاحتياطي، وأصدرت يوم أمس، الأربعاء، قراراً ظنياً اعتبرت فيه أفعال المدعى عليهم منطبقة مع المادتين المدعى بهما عليهم، وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني التي يجري فيها توقيف عائلة بأكملها بسبب التعدّي على ابنها.

أمّا بخصوص القاصر، فقد تلقّى العلاج اللازم على مدى شهرين تقريباً في "مستشفى الجبل" ثمّ مستشفى "عين وزين"، ونقل لاحقاً إلى رعاية "دار اليتيم الدرزي" للإهتمام به.

ولم تكتف هذه الأسرة بالاعتراف بذنبها، بل سعت إلى تشويه سمعة ابنها خلال التحقيق معها، باتهامه بتنفيذ أعمال غير طبيعية وبأنّه يعاني مشاكل نفسية، غير أنّ القاضي يحفوفي وبعدما استمعت إلى الطفل وجدته وديعاً ومحبّاً ويتحدّث بلباقة ويبدي احترامه للآخرين.

ورأت القاضي يحفوفي أنّ القاصر لا يزال يعاني من اضطرابات نفسية ليلاً وأثناء وجوده بمفرده، "نتيجة العنف والإيذاء والتحرّش الجنسي الذي كان يتعرّض له، والجوّ الأسري المتفكّك والشاذ عن المألوف الذي نشأ فيه، بحيث كان يشاهد ممارسات جنسية متشابكة بين أفراد الأسرة وبين أفراد من خارجها".
وقد نشر موقع "محكمة" النصّ الحرفي للقرار الظنّي.