زار وزير العدل اللواء اشرف ريفي "هيئة الطوارىء لانقاذ مدينة طرابلس" في مقرها في المدينة، يرافقه مستشاره القانوني المحامي هاني المرعبي، وكان في استقبالهما رئيس الهيئة الدكتور جمال بدوي وعدد من اعضائها وناشطين، حيث تم البحث في سبل تفعيل العمل البلدي وتنفيذ مشاريع حيوية ترفع الحرمان المزمن والغبن عن كاهل ابناء عاصمة الشمال.

وعرض الدكتور بدوي السبب الرئيسي في عدم حصول تغير سريع في اداء المجلس البلدي، مشددا على تنفيذ الخطة التي اعدتها الهيئة، ومن ابرز بنودها: قرار الزام شركة "لافاجيت" تطبيق دفتر الشروط وفتح تحقيق حول تقصيرها، ومعالجة الجور في الشوارع الرئيسية والفرعية، ووقف استباحة المتعهدين للمدينة والزامهم بالعمل ليلا لتنفيذ المشاريع بالسرعة المطلوبة، والزام اصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية والعادلة، ومنع التعدي عى الاملاك العامة والطرقات، والعمل على ازالتها، والقيام باجراءات فورية لحل ازمة السير، واستحداث مرائب للسيارات في الاملاك العامة، وملء الشواغر في أملاك البلدية وفق الاصول، لتفعيل عملها، وانارة المدينة في شكل كامل، وغير ذلك من الاجراءات الميدانية التي يشعر من خلالها المواطن بان التغيير قد بدأ".

واكد ان "المجتمع المدني والوزير ريفي وجميع المخلصين لن يقبلوا بفشل المجلس البلدي".

بدوره، قال ريفي انه يضع "كل امكاناته بتصرف المجلس البلدي من اجل تحقيق الاهداف والخطط التي من شانها رفع الحرمان المزمن عن المدينة والسعي الدؤوب من اجل تغير عقلية المزرعة والارتجالية"، كاشفا انه اتصل بالرئيس نجيب ميقاتي "لتحييد الانماء عن السياسة، وتوحيد الجهود في سبيل تامين الكهرباء لطرابلس وجوارها 24/ 24 ساعة، وبتكلفة اقل بـ 30 بالمئة من فاتورة المعتمدة". 

واضاف: "نعيش تحد كبير وهو تحدي الوجود والهوية، انما تحدينا الاكبر ان نفصل انماء المدينة عن صراعاتنا السياسية، انني انسان عملاني ولقد توجهت الى نقيب المهندسين، في المؤتمر الذي انعقد امس وقلت له ان يدعو كل سياسي طرابلس لنوقع على وثيقة شرف بيننا نتعهد فيها بفصل صراعتنا السياسية عن العمل الانمائي، وبالتعاون فيما بيننا من اجل طرابلس، والكل اثنى على هذا الاقتراح، واصريت على نقيب المهندسين ان يقوم بعمل لجنة متخصصة لكتابة بنود هذه الوثيقة. واليوم ذهبت ابعد من ذلك بشكل عملاني اكثر، وبادرت بالاتصال بالرئيس نجيب ميقاتي وقلت له انني اعني ما اقول بخصوص هذه الوثيقة، وانني مستعد ان نبدأ بالعمل عليها، ونحن الاثنين نسعى من اجل تامين الكهرباء لطرابلس، فلنقوم بهذا الامر معا وامد يدي لك، فالمشروع الذي تسعى انت اليه طويل الامد وقبل سنتان لن يبصر النور، فيما مشروعي يشبه ما قامت به زحلة في مرحلته الاولى، والمرحلة الثانية تشبه ما تقوم به انت، ولن تنتهي قبل سنتين او ثلاثة، لذلك اتوجه لك باسم مدينة طرابلس وباسم وثيقة الشرف والتعاون التي تكلمت عنها بالامس، لنتعاون ونقوم معا بهذا المشروع ولنبدأ باستنساخ مشروع زحلة ويمكننا فعل ذلك خلال اشهر خلال ومن ثم نعمل على المستوى الثاني البعيد المدى".

وتابع: "من حق المواطن ان يحصل على الكهرباء 24/24 وهذا الحق دستوري ومن يحرمنا ايها سيلاحق عدليا اذا اضطر الامر. وان كل وزراء الطاقة تقع عليهم مسؤولية جزائيا بسبب حرمان الموطن اللبناني من حقه الدستوري. لقد توافقت مع الرئيس ميقاتي ليتم التواصل بين الخبراء للبدء بهذا المشروع المشترك، فالتمنية لا يمكن ان تحصل من فريق دون آخر. انا استطيع ان اعرقله وهو ايضا يستطيع ذلك، من هذا المنطلق وبدل ان نذهب الى العمل السلبي قررنا من اجل مصلحة طرابلس ان تتعاون انمائيا، وقلت له يا دولة الرئيس هذا المجال ترجمة عملية لما ننادي به ثم كل موضوع انمائي للمدينة انا مستعد ان اقوم به مع اي قوى سياسية موجودة بالمدينة، وكلنا نعلم انه لا يمكن ان نقوم بالتنمية في اي مدينة ان لم نحصل على كهرباء 24/24، فاذا لا يوجد انارة في الطرقات لن يكون هناك حياة وان لم تتوفر الطاقة للمعامل لن نستطيع ان نحصل على الانتاج المرجو، لذلك ارى ان التعاون هو الخطوة الاولى في مسار الالف ميل والدكتور جمال يقول ان نسبة الفقر في المدينة تساوي 65 %، لذلك لا يمكن ان نكون شهداء زور على بقاء الفقر بهذه النسبة وان الخروج من هذا الواقع يبدا بامداد المدينة بالطاقة الكهربائية".

وعن آلية ايصال الكهرباء للبيوت، قال: "ان استنساخ مشروع زحلة لديه عقبة قانونية وهي كيف نستعمل اسلاك الشبكة العامة. في زحلة لديهم امتياز ويمكنهم استعمال هذه الاسلاك بدون اذن من احد، اما بالنسبة لشروعنا فساتقدم بطلب لوزارة الطاقة ولشركة كهرباء لبنان وشركة قاديشا اننا مستعدون خلال فترة انقطاع الطاقة الكهربائية ان استعمل الشبكة العامة لقاء اجر. وقد يكون هناك عرقلة سواء من الوزارة او من فريق سياسي معين لذلك نقول للناس اننا سنستعمل الشبكة العامة غصبا عن الجميع فالشبكة العامة هي ملك لنا كشعب طرابلسي وسنعلن انطلاق الثورة على واقع الكهرباء من طرابلس من هنا واليوم انا مددت يدي لكل القوى السياسية لاقول انه من حق كل طرابلسي ان نؤمن له الكهرباء، وسنبدأ من هنا ان نمارسة حقنا القانوني والدستوري بالحصول على التغذية الكهربائية 24/24. لن نسمح لاحد ان يحرمنا من حقنا الدستوري وان يعاقب مدينتنا. صبرنا وصمدنا بما يكفي. طرابلس اليوم ستكون نموذجا كما كانت نموذج بالبلديات وكسرت ما كانوا يعتقدونه انه لا ينكسر، وبالكهرباء اليوم سنكسر هذا القيد لنقول لكل اللبنانيين ان يقتدوا بنموذج طرابلس وسنستعمل الشبكة العامة مهما كلف الامر فهذا حقنا وهذه شبكتنا لنؤمن لابنائنا الكهرباء 24/24، وحين تؤمن الدولة اللبنانية الكهرباء 24 ساعة سنفكك شبكتنا وسنقول شكرا لهذه الدولة انما طالما ان التغذية الكهربائية ليست كما يجب سنستعمل الشبكة لابنائنا لنؤمن لهم الكهرباء مهما كلف الامر، ولن يستطيع احد من ايقافنا. وبرغم ذلك ستبقى الفاتورة العامة بشكل فاتورتين الاولى عامة والفاتورة الثانية تابعة للشركة الخاصة وتكون اقل ب 30% مما يدفعه المواطن في الوقت الحاضر"، لافتا الى ان "طرابلس ستكون نموذجا في لبنان كثورة على واقع الكهرباء المزري. ستكون نموذجا لمقاومة مافيات الكهرباء، ففي كل سنة لدينا عجز كهربائي بمليارين ومئتين مليون دولار، واي دولة خرجت من حرب اهلية في حال وضعت قيمة العجز الكهربائي على سنتين او 3 سنوات يمكنها ان تعطي لنفسها كهرباء 24/24 ساعة، وهناك الكثير من الدول التي خرجت من الحروب وامنت الكهرباء باشهر معدودة وكل وزير طاقة حرمنا وحرم اولادنا من التغذية الكهربائية نحن اليوم نشكل فريقا من المحامين لنقاضيه جزائيا لانه حرمنا من حق دستوري وقانوني وانساني لنا".

واردف: "اقول لكل الطرابلسيين نعم سنؤمن الكهرباء ولو بالقوة ومن يعجبه الامر اهلا وسهلا به ومن لا يعجبه نقول له: سنؤمن الكهرباء لاولادنا شاء من شاء وابى من ابى، وسنعلن الثورة من طرابلس لنقول لن نرضى بهذا الواقع ابدا. كلنا يعلم ان هناك مافيا للفيول ومافيا بقطع الغيار ومافيا بالتحصيل وهناك مافيا في كل مجال من مجالات الكهرباء. اكتفينا ولا يمكننا ان نتحمل اكثر وان نخضع للمافيات ومصالحهم الخاصة نهائيا".

وحول موضوع البلدية، قال: "لن نسمح ابدا ان تهزمنا البلدية انمائيا في مقابل ما اكتسبناه في السياسية، فاهالي طرابلس أدلوا بأصواتهم لصالحنا وهذه امانة لن نخونها. ولن نقبل ابدا ان يكون جدول الاعمال مجرد بنود روتينية وان نغرق في التفاصيل واليوميات، فكل المؤسسات لديها عمل يومي روتيني، ولكن الذي يرأس تلك المؤسسة عليه ان يتمتع بالوعي وحس الادارة وان يجمع ما بين اليوميات والاستراتجيات بالتساوي، ويجب علينا تقديم مشاريع قصيرة المدى وبعيدة المدى، وساضع كل جهدي وامكانياتي بتصرف المجلس البلدي للانتقال الى مرحلة جديدة، وجميع اعضاء المجلس على مستوى عال من الكفاءة وعلى رأسهم الاستاذ احمد قمر الدين، وانا على يقين تام ان العجلة الادارية لا تتحرك بشكل سريع ولكن بتوحيد الجهود سنتمكن من تحريكها لتسير في اتجاه الانماء".

وختم ريفي قائلا: "نحن نعلم ان الجسم البلدي يتألف من 3 اجزاء، الجزء الاداري وشرطة البلدية وجهاز حماية المدينة أي الاطفائية، الذي يتبع اتحاد بلديات الفيحاء، وسيعمل المجلس على ملء الشواغر حسب الاصول في المراكز الشاغرة لتفعيل العمل بشكل جيد، وكذلك التحول الى بلدية الكترونية. بالنسبة لموضوع الفساد، سننسق مع رئيس البلدية والاعضاء لتعيين قاض يراقب جميع الفاسدين ويحاسبهم سواء في تلزيم المشاريع اوالادارة او التعاقد، ولن نسمح ان تبقى البيروقراطية في البلدية الى ما لا نهاية. وانا على ثقة تامة ان الجميع لديه نية العمل وان النجاح سيكون حليف هذا المجلس".