صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي:

" تتناقل وسائل الاعلام تعليقات لسياسيين واعلاميين ومحللين تتناول مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ويذهب بعضها الى التكهن بما ينوي رئيس الجمهورية اتخاذه او ما يجب ان يفعله في هذه المسألة او تلك، وصولاً الى حد قيامهم بتفسير الدستور واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وفق اهوائهم الخ...

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على النقاط الآتية:

اولاً: ان رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الاجراء. والرئيس وان لم يتدخل في آلية التشكيل، الا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين. وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم.

ثانياً: ان مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات، او من خلال تسريب روايات ومعلومات لا اساس لها من الصحة. ذلك انه من واجب رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، السهر على الزام الجميع التقيد به، اضافة الى ان الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في ابهى مظاهرها في حكومة تعكس اوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من اجل اقراره للمرة الاولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حددت احجام القوى السياسية ، وما على هذه القوى الا احترام هذه الاحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة .

ثالثاً: ان اصحاب الاصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بـ"خطر اسقاطه" او تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الاضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي اصبح دستورا ، وحري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة.