عادت قضية تجسس الأزواج على بعضهم إلى الواجهة من جديد، حينما أحالت المحكمة الشرعية قضية زوجين متخاصمين إلى لجنة الصلح، في محافظة جدة في السعودية، عقب رفع دعوى من الزوجة اتهمت فيها زوجها بالتجسس عليها بواسطة جهاز سري وضعه في الهاتف الثابت في المنزل.
وطالبت الزوجة بمعاقبة الزوج على جريمة التنصت على مكالماتها الخاصة مع أصدقائها وأهلها -حسب صحيفة عكاظ- خصوصاً وأنها كثيراً ما تستخدم الهاتف الثابت لسوء شبكة الهاتف المتحرك في المنزل.
وتعليقاً على الأمر قال المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط، إن الزوج قام بأمر منهي عنه في الشريعة الإسلامية وكذلك النظام منع وحظر ذلك ويحق للزوجة الطلب من القاضي معاقبة الزوج على قيامه بفعل محظور ومنهي عنه، وأن القاضي يقرر ما هي العقوبة المناسبة لهذا الفعل والأضرار الناجمة عن ذلك.
وعما إذا كان القانون السعودي يجرم تجسس الزوج على زوجته، أوضح التمياط في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي" بأن الأنظمة في السعودية مستمدة من الشريعة الإسلامية، والتجسس منهي عنه في الشريعة الإسلامية، بناء على الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا" وكذلك القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).
وأوضح المتحدث أنه بناء على نظام الإجراءات الجزائية المادة رقم (55)، "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة".
ويضيف التمياط "نظام الإجراءات الجزائية منع حتى رجال الضبط الجنائي عدم التجسس والتنصت دون إذن، فما بالك بالشخص العادي حيث نُهي عنه في الشريعة الإسلامية وكذلك النظام".
وعن أسباب لجوء الأزواج للتجسس على زوجاتهم، أوضحت الإخصائية الاجتماعية الهنوف الحقيل، أن اتجاه الزوج لهذا السلوك قد يكون بسبب تقصير من الزوجة وغياب الحوار بينهما، ومن هنا قد يلجأ الزوج للتجسس على زوجته.
وتضيف الحقيل أن التجربة السيئة للزوج قد تجعله يعمم النظرة، فقد يكون شهد خيانة من زوجه وأثرت في نفسه وقد عمم النظرة على كل الناس، أو يكون مضطرباً نفسياً ويعاني من وسواس قهري.
ونصحت المتحدثة بوجود إخصائيين نفسيين واجتماعيين في المحاكم، حتى تمر من خلالهم هذه الحالات؛ كي تتم دراستها ومعالجتها وفق الأسباب الداعية لها.
وعن تجسس بعض الأزواج والزوجات على بعضهم، ترى إخصائية البرمجة الحاسوبية سارة رضوان، بأن تطور التقنية الحديثة يتيح وبسهولة التجسس والتنصت على الآخر.
وتقول رضوان، إن التجسس على هاتف معين يتطلب الدخول عليه عبر شراء هاتف نقال مصنوع خصيصاً لهذا الغرض، بحيث يمكن برمجة الهاتف النقال ليقوم بإرسال نسخة من الرسائل والقيام بالاتصال الجماعي، أي أن يتصل برقمين في نفس الوقت عند الاتصال أو عند استقبال مكالمة بدون علم المستخدم، أو بطريقة أخرى وهي وضع برنامج تجسس على الهاتف العادي لكي يقوم بهذه المهمة.
وأوضحت رضوان بأن الهواتف الذكية والتي تعمل على نظام النوافذ تتبع نظاماً متطوراً يعطي للمبرمجين حرية كبيرة في البرمجة، ومن ذلك وضع برامج للتجسس، كما أن الهواتف النقالة المتطورة فقط هي التي تقع تحت مشكلة البرامج التجسسية، حيث يصعب وضع هذه البرامج على الهواتف النقالة الصغيرة والبسيطة.
وهناك برامج تستغل خاصية الاتصال عبر الإنترنت لتوصيل معلومات عن نشاطات الجهاز مثل رسالة وسائط MMS تحتوي أرقام الهواتف الصادرة أو الواردة، ونسخة من الرسائل المرسلة والمستقبلة، وحتى نسخة من ملفات التي تم استقبالها بالبلوتوث وغيره، ويتم ذلك دون علم صاحب الجهاز، كما أن هذه البرامج تتطلب برنامجاً مخصصاً لكل مجموعة من الهواتف المتشابهة في طريقة العمل، تقول الإخصائية.
وأوضحت رضوان بأن هناك كاميرات وأجهزة استشعار للتتبع والمراقبة تعمل جميعها على شريحة الهاتف، ويمكن لجهاز التتبع والذي يوضع في السيارة أو الملابس أن يرسل إشارات إلى جهاز الحاسوب أو إلى هاتف آخر يكشف موقع وتحركات الشخص المتجسس عليه.
وتقول المتحدثة إن الكثير من الآباء يستخدمون هذه التقنية للاطمئنان على سلامة الأطفال والعائلة أثناء تنقلهم بعيداً، ولكنها للأسف ظهرت في مواقع التجسس كأداة مفيدة جداً للتجسس وفي المراقبة عن بعد.
وأكدت رضوان بأن هناك تطبيقات عديدة تعمل على التجسس على تطبيق المحادثات واتسآب وغيره من التطبيقات.
