رفض رئيس الوزراء الأردني سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي كان قد أثار أكبر موجة احتجاجات في أكثر من خمس سنوات ضد رفع الأسعار وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية ضد مشروع القانون ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وفي وقت سابق من هذا العام، جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثلاث سنوات تهدف إلى تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض إلى حد ما.
