أيد البرلمان الكندي، اقتراحًا يقضي بدعوة بابا الفاتيكان، فرانسيس، للبلاد؛ للاعتذار عن سوء المعاملة التي تعرّض لها أبناء السكّان الأصليّين على يد رجال دين كاثوليك كانوا يديرون مدارس داخليّة إلزامية خلال ما يزيد على قرن من الزمان.
وقد تعرّض نحو من 150 ألفا من أولاد السكّان الأصليّين لسوء المعاملة في المدارس الداخليّة في مختلف المقاطعات الكنديّة التي أرغموا على الالتحاق بها في إطار سياسة فدراليّة هدفت لإبعادهم عن ذويهم ودمجهم في مجتمع البيض.
تأييد المقترح المذكور، جاء بأغلبية 269 صوتاً مقابل رفض 10 نواب من المنتمين لحزب المحافظين، وذلك في جلسة انعقدت الأربعاء، بحسب مراسل الأناضول
ويدعو الاقتراح، الذي قدمه النائبُ عن الحزب الديمقراطي الجديد، تشارلي أنجوس، الكنيسة لاحترام التزاماتها الأخلاقية و التقيد باتفاق تسوية بحق المدارس الداخلية تم التوصل اليه عام 2006، و يتضمن تعهداً من الكنيسة لجمع الأموال للناجين من تلك المدارس.
نص الاقتراح ذكر أن الكنيسة لم تفِ أبداً بالتزامها جمع 25 مليون دولار لبرامج علاج الناجين من المدارس الداخلية، كما يدعوها لتسليم الوثائق ذات الصلة التي قد تكون بحوزتها والتي تكشف عن “أهوال” النظام المدرسي الداخلي.
جدير بالذكر ان الأسقف، ليونيل جاندرون، رئيسُ المؤتمر الكندي للأساقفة الكاثوليك كتب في رسالة بتاريخ 27 مارس/آذار، بأن البابا فرانسيس يدرك نتائج لجنة “الحقيقة والمصالحة” ويأخذها بجدية، الا انه لم يتمكن من الرد شخصياً على هذا المطلب.
وكانت الحكومة الكنديّة قد شكّلت عام 2010 لجنة “الحقيقة والمصالحة” للتحقيق في نظام المدارس المدارس المذكورة.
وبحسب ما ذكرته اللجنة، في تقريرها، فإنه ولأكثر من قرن من الزمان، تعرض الآلاف من الأطفال الذين تمزقت عائلاتهم إلى الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي في هذه المرافق.
وأوضح التقرير أن 24% من الأطفال لقوا حتفهم في بعد انضمامهم للمدارس المذكورة بفترة وجيزة، لافتا أن هذه المدارس تأسست سنة 1883 كمراكز لتنفيذ مبدأ الدولة الفدرالية الذي يقول “اقضوا على السكان الأصليين وهم أطفالا”.
وبلغ عدد هذه المدارس139 مدرسة، أُغلقت آخر مدرسة منها سنة 1996 في مدينة “ريجينا”، بحسب ذات التقرير الذي أشار في الوقت ذاته أنَّ 80% ممن أُخضعوا للدراسة في هذه المدارس لازالوا على قيد الحياة في كندا.
وفي العام 2008 اعتذرت الحكومة الكندية رسميًا من أبناء السكان الأصليين.
