نفذ ابناء مخيم نهر البارد، اعتصاما امام مكتب مدير خدمات "الاونروا" في المخيم، بدعوة من "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين". شارك فيه ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية واللجنة الشعبية والمشايخ ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي والحركات الشعبية. ورفع المعتصمون الشعارات المطالبة ب"توفير اموال الاعمار واعادة خطة الطوارئ"، والمنددة ب"تقليص الخدمات".

بدر

بدأ الاعتصام بكلمة لعضو قيادة اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني في لبنان "اشد" حسين فادي بدر، رحب فيها بالحضور، وشدد على "رفض سياسة تقليص الخدمات، خصوصا في التعليم"، مطالبا الاونروا ب"التراجع عن قرارتها وتأمين منح للطلبة الجامعيين وبناء جامعة فلسطينية في لبنان تخفف العبء عن الطلاب وأهلهم".

سويدان

والقى مسؤول "لجنة المباني المدمرة في الجزء الجديد من المخيم" محمود سويدان كلمة اللجنة، استعرض فيها "الظلم الذي وقع على سكان المخيم الجديد"، داعيا الجهات المعنية الى "الاسراع في صرف الهبة الكويتية لاصحاب الابنية والشقق المهدمة التي لا زالت على حالها، والابنية المهدمة التي تم بناءها على نفقة اصحابها والتعويض على اصحاب المباني المدمرة في العقار 39".

غنيم

والقى مسؤول "حركة فتح" في المخيم ابو سليم غنيم كلمة "فصائل المقاومة"، اكد فيها "رفض سياسة الاونروا الظالمة بحق ابناء البارد"، وطالبها ب"التراجع عن هذه القرارات التي تبررها بذريعة العجز المالي"، كما طالب "الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤلياتها في انهاء ازمة نهر البارد، والضغط على الاونروا لتوفير اموال الاعمار"، مشددا على "حرص الشعب الفلسطيني على العلاقة الكفاحية مع الشعب اللبناني".

ديب

كلمة الجبهة الديمقراطية القاها والقى عضو قيادة "الجبهة الديموقراطية في لبنان" عبدالله ديب كلمة الجبهة، اكد فيها ان "اهلنا مستمرون في التحركات حتى تستجيب الاونروا لمطالب سكان البارد، وذلك بتوفير الاموال لاستكمال الاعمار واعادة الاستشفاء 100%، خصوصا لاصحاب الامراض المستعصية، وصرف بدلات الايجار للعائلات التي لا زالت مشردة بسبب التأخير في اعمار بيوتها، وصرف بدلات الاثاث لاصحابها في الرزمة الخامسة والرزم المتبقية"، مؤكدا "رفض شعبنا وفصائله لاي استراتيجية تسعى الاونروا لاعتمادها خارج اطار مقررات مؤتمر فيينا"، وطالبها ب"اعتماد خطة طوارئ شاملة لاهلنا النازحين من مخيمات سوريا لحين العودة الى بيوتهم".

ودعا ديب الحكومة اللبنانية الى "الضغط على الاونروا لاستكمال الاعمار وتوفير الاموال واقرار وتشريع قوانين تضمن لشعبنا حقي العمل والتملك والتعاطي مع الملف الفلسطيني بابعاده السياسية والاجتماعية بما يضمن الحقوق والواجبات. وذلك دعما لحق العودة والعيش بكرامة وحياة انسانية لائقة كباقي البشر حتى تحقيق العودة".