أكد وزيرا الخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي مشترك عقداه قبل ظهر اليوم في وزارة الخارجية ان الاجراءات باتت جاهزة لإتمام العملية الانتخابية في دول الاغتراب، من عربية واجنبية، في 6 دول عربية في 27 نيسان، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه.

حضر المؤتمر الصحافي الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي وكبار الموظفين في الوزارتين، وممثلون عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وهيئات المراقبة الدولية والاحزاب ومسؤولو الانتشار والماكينات الانتخابية وممثلو لوائح المجتمع المدني.

المشنوق

استهل المشنوق كلامه بوصف باسيل بأنه "الأب لمشروع اقتراع المنتشرين"، وقال: "ان أبرز بند اصلاحي في قانون الانتخاب هو اقتراع المنتشرين في الخارج حيث يسترجع اللبنانيون دورهم من خلال انتخابهم لنواب من المناطق اللبنانية التي ينتمون اليها، على ان ينتخبوا لاحقا نوابا لهم من المنتشرين في الخارج. نقول "المنتشرون" لأن كلمة المغتربين قاسية ولا توحي بالإلفة او العلاقة الجدية بين اللبنانيين في الخارج وبين لبنان".

أضاف: "منذ العام 1860، تاريخ بدء الهجرة من لبنان، أثبت اللبنانيون أن علاقتهم مع بلدهم لم تنقطع، وهي وثيقة وجدية رغم مرور مئات السنين، والوزير باسيل يعرف هذا. وسبق لي أن قمت بزيارة لأميركا اللاتينية ولمست صلة اللبنانيين المعنوية والعاطفية التي ما زالت قائمة مع لبنان رغم انهم لا يتكلمون العربية".

وتابع: "أود ان اتكلم عن مشروع آخر عمل عليه الوزير باسيل، هو مشروع استرداد الجنسية للمنتشرين، لأقول يوم تسلم توم باراك، وهو أحد اكبر المحامين والاقتصاديين الاميركيين ومستشار الرئيس الاميركي، إخراج قيده بفرح، وكأنه نال جائزة نوبل، وروى قصة هجرة اجداده العام 1902 من احدى القرى في قضاء زحلة، ما أعطاني فكرة واضحة عن مدى ارتباط المغتربين او المنتشرين ببلدهم والذين لا يتكلمون اللغة ويأتون بعد 116 سنة لتسلم إخراج قيدهم، ما يؤكد ان لبنان حدوده العالم بكل فئاته وطوائفه ومدنه".

ورأى أن "هذا الإنجاز او البند الاصلاحي في القانون الانتخابي يتضمن كل الشروط المطلوبة، الامنية والاخلاقية، لضمان حصول العملية الاقتراعية. والأدلة والوقائع تؤكد ان الانتخابات التي ستحصل في الخارج ستكون نزيهة ودقيقة، ولا سيما أننا بدأنا العمل منذ اقل من تسعين يوما، وهذا لا يعني انه لن يحدث خطأ لنصل لانتخابات تعبر عن رأي اللبنانيين".

وختم المشنوق كلامه بتأكيد "حرص الوزير باسيل وفريق عمله في الخارجية الذين تعاونوا مع فريق العمل في وزارة الداخلية بكل حرص ودقة لتقديم أحسن صورة للبنانيين في الداخل والخارج".

باسيل

ثم تحدث باسيل شاكرا وزارة الداخلية عملها وتعاونها مع الخارجية وشرح الآلية التي ستتبع لاقتراع المنتشرين في الخارج، موجها النداء الى اي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب في مراقبة العملية الانتخابية في الخارج، ومعلنا عن نقل مباشر لعملية الاقتراع من الاقلام في الخارج سيكون متاحا امام الاعلام.

وقال: "أشكر الوزير المشنوق كونه رحب بي، وهذا دليل على أننا نعمل بيد واحدة في هذا القانون. في الواقع ان حدود وزارة الخارجية تقتصر على العقار الذي نحن عليه فقط، انما حدود المنتشرين من اللبنانيين واللبنانيات هي العالم. وقد يكون هناك طرف قد بذل جهدا اضافيا في هذا القانون من اجل اقرار اقتراع المنتشرين، لكن ما إن أقر هذا الامر حتى اصبح الجميع حريصين عليه، ويجب عليهم ان يشعروا بالابوة تجاهه وتجاه المنتشرين كجزء من اعادة حقوقهم. أولا، إن المسؤول عمليا عن تطبيق القانون هو وزارة الداخلية والبلديات اذ انه ورد فيه "ان التطبيق يحصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين"، والوزير المشنوق هو الذي وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتساءلت لم لا يوجد في المرسوم توقيع وزير الخارجية، كوني انا من يدعو المنتشرين؟ وقد أصر الوزير المشنوق على توقيعه وحيدا، وبعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات، وجدنا أنه كان على حق، ومذذاك أبلغته ان "وزارة الخارجية بتصرفك، لانك انت من ينظم هذه العملية ونحن بتصرف وزارة الداخلية ونعمل على هذا الاساس بكل قناعة".

وأكد أن "التنسيق يأتي لأن هناك سفارات في الخارج، وقد طلبت من الوزير مرارا إرسال أشخاص من وزارة الداخلية للإشراف على الاقتراع دون ان يعني ذلك مخالفة القانون او الحد من صلاحية السفير الذي هو رئيس القلم، لكن الوزير المشنوق اشار الى عدم امكان وزارته القيام بذلك، نظرا الى اعتباره ان الجهاز القنصلي الديبلوماسي لا يقل كفاءة".

وعقب المشنوق على كلام باسيل بالقول: "لا نزال نعتبر ذلك".

وأضاف باسيل: "من الطبيعي ان نكون معنيين بحكم التماس المباشر في الخارج مع المنتشرين الذين سيقترعون، انما العملية تجري تحت رعاية واشراف وتنفيذ وزارة الداخلية التي أحالت على الخارجية قسما من التنفيذ بموافقتها".

وذكر باسيل ان الوزارة أبقت باب التسجيل الالكتروني مفتوحا حتى 20 تشرين الثاني 2017، بحسب ما نص عليه القانون، "وقد تسجل حتى هذا التاريخ 92810 ناخبين في الخارج، وقدمنا مشروع قانون لتمديد المهلة لكنه رفض، ولو سمح بالتمديد لكان الرقم مضاعفا. وفي 22 كانون الثاني 2018 صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي حدد 27 و29 نيسان الجاري لإجراء الاقتراع في الخارج. ولن تفتح في الدول التي تسجل فيها أقل من مئتي ناخب مراكز واقلام اقتراع، وبالتالي أصبح لدينا 39 دولة، إضافة الى جزيرة غوادالوب. وبعد تصحيح اللوائح الانتخابية وصل عدد الناخبين الى 82,970 موزعين على القارات الخمس في أربعين دولة و116 مركزا انتخابيا و232 قلم اقتراع. أما الدول التي تضم أقل من 200 مقترع فقد طلبنا من مجلس الوزراء السماح لهم بالتصويت في الدول المجاورة، لكنه رفض، إلا أنه يمكنهم المجيء الى لبنان والاقتراع فيه".

وتابع: "حفاظا على سلامة العملية الانتخابية، وبحسب القانون يتم تعيين رئيس لكل مركز انتخابي يكون من السلك الديبلوماسي او الإداري او قنصلا فخريا او اي موظف في الإدارة المركزية أو البعثات. وبحسب القانون، تتألف الهيئات من ثلاثة أشخاص في كل قلم اقتراع. وقد تسلمنا الاسبوع الماضي من وزارة الداخلية كل اللوازم الانتخابية، وأرسلت الى الخارج، وستتم عملية الاقتراع في 27 نيسان الحالي في ست دول عربية، وفي 29 منه في 34 دولة اجنبية، بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة ليلا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، على ان تنتهي آخر عملية اقتراع في الخارج عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين في الثلاثين من نيسان".

وأشار باسيل الى أن "عملية الفرز للأصوات الانتخابية لن تتم في الخارج، بل ستنقل المغلفات عبر الحقيبة الديبلوماسية بعد ختمها بالشمع الاحمر الى بيروت ويتم ايداعها في مصرف لبنان تمهيدا لفرزها، تزامنا مع عمليات الفرز في لبنان".

ودعا أي جهة دولية رسمية ترغب في مراقبة العملية الانتخابية في الخارج الى ان تشارك في ذلك.

حوار

بعد ذلك سئل باسيل والمشنوق: هل تمكنتم من طمأنة رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بعد اعتراض الوزير مروان حمادة على العملية الانتخابية؟

أجاب المشنوق: "سبق أن قلت ان الاعتراضات لا تستند الى معرفة جدية بتفاصيل العملية الانتخابية. لقد حددت رئيسة البعثة الاوروبية الموجودة في لبنان للإشراف على الانتخابات، نقطة الضعف الوحيدة في عملية اقتراع المغتربين، وقالت ان المكان الوحيد الذي لا يمكن مراقبته هو انتقال الصناديق في الطائرة الى لبنان. وبالتالي إن هذا الجواب يكفي كل التساؤلات، الا اذا كان مطلوبا وضع مراقبين في طائرات الشحن لنتأكد ان ليس هناك عفاريت في الطائرة ستعبث بالصناديق".

وردا على سؤال عن عمل هيئة الاشراف على الانتخابات قال المشنوق: "عمليا، نحن طلبنا من هيئة الاشراف ان يكون لديها مندوب لمراقبة الاقتراع في الخارج، الى جانب مندوب من وزارتي الداخلية والخارجية، والباب مفتوح لكل من يرغب من الاعلاميين في تغطية الانتخابية عبر الشاشة في كل أنحاء العالم".

أضاف: "نعم هناك اشكالية، ان كل وزير في الحكومة مرشح ولا احد ينكر ذلك. واعتقد انه من الافضل في الدورة المقبلة للانتخابات ان تشرف حكومة من غير المرشحين على العملية الانتخابية، من دون الدخول في تفاصيل حجم المخالفة".

وأشار المشنوق الى انه "على الحياد بالمعنيين السياسي والاداري تجاه كل القوى السياسية التنافسية".

بدوره، أوضح باسيل ان "القانون لا ينص على منع الوزراء من الترشح للانتخابات او التوقف عن ممارسة عملهم الوزاري في فترة الانتخابات. وبالتالي اذا كان المطلوب توقيف عجلة الدولة أو أن اتوقف كوزير للخارجية عن الكلام عن اقتراع المنتشرين، فقد يعتبر ما اقوله الآن مادة انتخابية، ومجرد ان احض المنتشرين على الاقتراع فهذا يعني أنني أروج لنفسي، ومن الطبيعي ان يستمر النشاط العادي، وتحديدا عدم امكان الاستفادة من التصويت ممن هم على بعد آلاف الكيلومترات عنا، او ان نؤثر على رأيهم او حرية خيارهم".

وقال: "هناك ماكينات انتخابية تعمل، وفي هذا الاطار لكل ماكينة قدرة على الاقناع، ولم يستفد وزير الخارجية اكثر من غيره، والنتائج قد تظهر ذلك".

وردا على سؤال عن موعد عملية فرز الصناديق الآتية من الخارج الى مصرف لبنان، قال المشنوق: "هناك ايضا اقتراع المعلمين والموظفين الذين سيشاركون في اقلام الاقتراع داخل لبنان، والصناديق العائدة لعملية اقتراع هؤلاء، ستذهب ايضا الى المصرف المركزي. وبانتهاء عملية التصويت في 6 أيار، فإن هذه الصناديق ستوزع بحسب اقلام الاقتراع على لجان القيد الابتدائية، ثم لجان القيد العليا، وستصدر نتائج الفرز جميعها معا".

وعن نزاهة الانتخابات وشفافيتها في ظل اعتراضات البعض، سأل المشنوق: "على ماذا يعترضون؟ اذا كان الاعتراض على القانون، فإن جميع القوى السياسية صوتت عليه. اما اذا كان على التطبيق، فإننا نطبقه بحذافيره. واذا كان الاعتراض على اداء الوزراء المرشحين، فإن الوزير باسيل رد على ذلك. وقد اتخذنا كل الاجراءات التي تعتمد عادة في الانتخابات، ورغم صعوبات القانون الجديد وعناصره التي لم تلم الإدارة بها بعد، والتي لم تنجز كل العمل وحدها، بل كان للقطاع الخاص دور كبير، ولا سيما في المسائل التقنية بإشراف الوزارة، لمتابعة مسألتي الربط التقني والفرز الالكتروني في لجان القيد الابتدائية والعليا. ويمكن القول حتى الآن لا شيء يعيب او يعوق العملية الانتخابية في الداخل، باستثناء بعض المشاكل التقليدية التي تبدأ بمناوشات بين المرشحين وتنتهي بشتم وزير الداخلية".

وعن اقتراع المغتربين، ذكر باسيل أن "القانون ينص على تخصيص ستة مقاعد للمنتشرين في الدورة المقبلة، ويأتي تشديدنا على تشجيع المنتشرين على الاقتراع لنثبت عكس ما كان يدور في النقاشات، أنهم غير مهتمين بالانتخابات في لبنان، وإعطاؤهم حق الاقتراع وتحديد مقاعد لهم يأتي في إطار تثبيت حقهم وتعزيزه، ومشاركتهم هي حجة سياسية سوف نستخدمها للمطالبة بإعطائهم مزيدا من الهامش التمثيلي في البرلمان اللبناني. وأرى أن الهجوم السياسي خلفيته تخفيف هذا الزخم وتقليص حصتهم او قدرة تأثيرهم على العملية الانتخابية".

وسئل باسيل عما يحكى عن التخوف من إقدام لبنانيين موالين ل"حزب لله" مقيمين في الولايات المتحدة الأميركية على التصويت، فاعتبر "هذا أمرا محقا، وإن جزءا من النقاش قبل اقرار القانون كان محوره قدرة التأثير، لذا جاءت فكرة تمثيلهم من خلال نواب في الخارج لتفادي عدم المساواة في هذا الموضوع. وهذا أمر محق، ليس فقط في الولايات المتحدة إنما في دول مختلفة من العالم بسبب الظروف السياسية، لكن هذا لا يلغي حقهم في التقرير في صندوق الإقتراع، ولن تعرف السلطات في البلد المضيف أو في لبنان بقرارهم، ولكنهم يكونون محرومين التعبير العلني عن بعض الخيارات السياسية".

وردا على سؤال عن حماسة المنتشرين على الاقتراع في ضوء ما لمسه وزير الخارجية في مؤتمرات الطاقة الإغترابية، قال باسيل: "إن عدد المسجلين في الخارج جاء مفاجئا، وكان ليكون اكبر بكثير لو تم تمديد المهلة، الا ان الامر اصبح وراءنا. وبالرغم من كل الضغوط التي يتعرض لها المنتشرون، يبقى هؤلاء لبنانيين في الصميم، والتصريحات الإعلامية تحبط عزيمتهم. وندعو المنتشرين الى ان يشاركونا في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سينعقد في بيروت بعد ثلاثة أيام على الانتخابات في 10 و11 و12 ايار المقبل، من دون تكليف الخزينة أي أعباء مالية".

من جانبه، قال المشنوق: "توقعنا ان يقدم على التسجيل في الخارج نحو خمسين الف منتشر، والوقائع فاقت التوقعات، وفي الحقيقة ان الازمة التي مررنا بها اثناء وجود الرئيس الحريري في السعودية خففت إقبال المنتشرين على تسجيل اسمائهم، ولا سيما اولئك الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى في دول أخرى مثل اوستراليا وكندا التي تستضيف عددا كبيرا ممن أسميهم "جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وكان يمكن ان يكون الرقم مضاعفا لولا هذه الحادثة".