ألقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مداخلة، خلال اجتماع لتداول الاليات الاجدى لمقاضاة تنظيم "داعش" والذي دعا اليه وزراء خارجية بلجيكا وبريطانيا والعراق، قال فيها: "يجب وضع حد لمشروع "داعش" الشمولي الآحادي، فقد أثبت للبعض أنه مشروع قابل للحياة، لذلك فهو يطوع ويتوسع، وأن جرائمه هي أخطر من التفجيرات ذات النوع التقليدي أو غير التقليدي إذ إنها تفجير لمجتمعات من خلال تسميم عقولها".

وأضاف: "لقد اتخذ لبنان المبادرة بعد التهجير الجماعي في الموصل والذي هو من نوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإيصال المعلومات الى مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، إلا أن شيئا لم يصل منذ عامين".

وأشار الى أن "هذه الجرائم تتطلب عملا جماعيا دوليا حازما يتخطى القرارات الدولية والإجراءات الفردية للدول لأنها لم تتمكن من إلغاء "داعش"، وقال: إن مشروع "داعش" لا يزال حيا، فلا تنظروا الى جغرافيته بل أنظروا الى شعبيته. لقد حان وقت تدمير أيدولوجيته وكشف النقاب عن مموليه، واتخاذ الإجراءات على المستوى القانوني لملاحقة كل إرهابي وعدم ترك أي داعم له من دون حساب".

وشدد على أنه "إذا لم نتحرك الآن فلن يكون ممكنا عكس التغييرات الحاصلة على الأرض، فالإستهداف الجماعي للمجموعات الإثنية والدينية والاضطهاد للأقليات، وللمسيحيين خصوصا، يقود الى إعادة خلط وتوزيع فوضوية في المنطقة. ويقود ايضا الى كيانات إثنية ومذهبية تتصارع بين بعضها وتزيد من التطرف عند كل الأطراف".

وتابع: "لا يجب السكوت عن هذه الجرائم. بل يجب إسكات المجرمين. النتيجة ستكون إزالة التنوع في المنطقة، وهي الحالة الفوضوية الفضلى لكي تسود روح "داعش" فيها. إن نموذج لبنان التعددي هو نقيض لنموذج "داعش". إن مهد الديانات والحضارات والانسانية يجب أن يبقى، وواجبنا جلب من يهددوا بناءه الى العدالة. فهدفنا أن نأتي بالعدالة الى الجميع من دون تمييز".

لقاءان

وواصل الوزير باسيل لقاءاته الثنائية على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فالتقى نظيرته الأرجنتينية سوزانا ملكورا.

وكان باسيل قد حضر الى جانب رئيس الحكومة تمام سلام اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة النمسوية.