صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

 بعدما كشفت المديرية العامة للامن العام عن اسماء المتورطين، المباشرين وغير المباشرين  في عملية التفجير الارهابية التي وقعت في محيط مستديرة كسارة في زحلة بتاريخ 31 آب الماضي والتي أودت بسيدة سورية وجرح 13 شخصاً، وكانت تستهدف مواكب سيارة مشاركة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر  

صدرت على اثر ذلك، خصوصا بعد مباشرة التحقيق مع المشتبه به الشيخ بسام الطراس لعلاقته بأفراد الخلية في لبنان والخارج، مواقف وشعارات مستغربة وتوزيع بيانات ورسائل تهديد من مواقع من المفترض بها ان تحترم  القانون، وتقف الى جانب المؤسسات الامنية الرسمية، التي لا همّ لها سوى العمل على ضمان الامن للجميع،وملاحقة المجرمين والارهابيين وسوقهم الى المحاكمة تحت قوس العدل،لذي يفتخر لبنان بأن العدالة فيه ستبقى المرجع الصالح لكل انسان مقيم على ارضه في المبدأ.بناء عليه، تُذكّر المديرية العامة للأمن العام البعض ان كل المهمات التي تقوم بها تستند الى القوانين المرعية الاجراء، والى الصلاحيات المنوطة بها، لا سيما كونها ضابطة عدلية تشارك في التحقيقات في الجرائم، ومكافحة التجسس وملاحقة الشبكات الارهابية التي تشكل مع العدو اﻻسرائيلي، الخطر الاكبر على لبنان والعالم.وهي تدعو الجميع الى التزام المصلحة والوحدة الوطنية، وتُنبّه الى خطورة ومغامرة الزج بإسمها في الاستقطابات السياسية الداخلية 

التي هي بمنأى عنها ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لكونها مؤسسة وطنية جامعة تلتزم القوانين وتعمل بموجبها ولا شيء غيرها.