الاتصالات لم تتوقف وسترتفع وتيرتها خلال الايام المقبلة، لكنها «فالج لا تعالج» والامور في ملف القانون عادت الى نقطة «الصفر» ومن عجز عن التوافق على قانون للانتخابات في عدة سنوات، لن يتوصل الى اتفاق في 13 ايار أو في 20 حزيران، ولذلك فان عام 2017 لن يشهد ولادة قانون للانتخابات، فالرئيس ميشال عون الذي يريد قانون النسبية لانه الوحيد الذي ينتج طبقة سياسية جديدة في البلاد قادرة على التغيير وبناء الدولة، فان الطبقة السياسية ترفض النسبية، واتصالاتها كلها من تحت الطاولة تريد الستين لانه يؤمن مصالحها وحصصها.

 الاسبوع الحالي سيشهد محطتين بارزتين: الاولى نهار الثلاثاء حيث سيلقي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله كلمة يحدد فيها موقف حزب الله من التطورات الداخلية بالاضافة الى امور اقليمية وستكون كلمته نقطة انطلاق لتوضيح المواقف في ظل ازمة سياسية تشهدها البلاد حول قانون للانتخابات والاتجاه الى قانون جديد او التمديد او الفراغ وربما اعجوبة تؤدي الى توافق على قانون لن يبصر النور في 2017.

اما المحطة الثانية، ستكون الخميس مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واول بند على جدول اعمالها قانون الانتخابات وهذا ما يؤكد التوافق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على البت في هذا الملف، وستتكثف الاتصالات حتى الخميس للوصول الى صيغة معينة، وهناك احتمال كبير بأن يتم اللجوء الى التصويت للقانون، لكن الامر لم يحسم بانتظار الاتصالات.