كشفت مصادر المعلومات عن محادثات «واعدة» اجراها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا سيما مع محافظ المصرف المركزي السعودي.

وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.

وعُلم أنّ زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.

واوضح أن «إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر».داعيا الى الاسراع في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف بعد اعادة تقييم اوضاعها، لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وكشف أن «حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً»، مشيراً إلى أن «الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية».

وأعلن منصوري أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال «بلومبرغ».وسيكون هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الاسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات الى دولار.

واكد رداً على سؤال ان السعودية تلعب دوماً دوراً إيجابياً في حل الازمة المالية اللبنانية، لكنه اعتبر ان اساس حل الازمة هو من لبنان.ويجب ان ينهي لبنان مشروع الاصلاحات في اقرب فرصة ممكنة.

وقال منصوري لـ «اللواء» في اتصال، انه سيعود الى بيروت يوم الخميس المقبل، وان لقاءاته حتى الآن مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جداً.

الموازنات

على الصعيد المالي أيضاً، انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، وأرسلت (الصيغة) الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره.

وفي حين تأجل انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع الى يوم الخميس، للبدء بدرس مشروع موازنة 2024، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان. 

وقال كنعان بعد الاجتماع: لن نوقع شيكاً على بياض للحكومة، ولن نحمّل ضميرنا بالموافقة على قانون اطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية وردّ الودائع للناس. 

وأضاف: أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل تدقيق محايد.