تبيّن من الاتصالات والمعطيات الراشحة ممّا يجري في الكواليس واللقاءات العلنية انّ سباقاً يدور بين من لا يزال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي وبين الصيغ الاخرى والتي يتصدّرها المشروع المزدوج او الصيغة المزدوجة التي سلّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين والمتضمّنة مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب القائم على اساس النسبية الكاملة، والثاني هو مشروع متكامل لإنشاء مجلس الشيوخ.
وفي حين يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين بلا تمييز، يرى المراقبون ان لا فرَص لحصول توافق في المدى المنظور على قانون انتخاب وإن كان رئيس الحكومة سعد الحريري يُبدي تفاؤلاً، معلناً انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لدرس قانون الانتخاب في الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون الّا بالتوافق جازماً بأن لا تصويت سيحصل في مجلس الوزراء أيّاً كان القانون.
في غضون ذلك، كشف بري امام زواره أمس انه أنجز مشروعين احدهما لقانون الانتخاب ويعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ، وقد سلّمهما الى مختلف القوى، وتكتّم على مضمونهما في انتظار ان يحدد هؤلاء موقفهم منهما.
وقال: «أعتقد انني بهذين المشروعين أقدم حلاً ومخرجاً للازمة الراهنة ولا ارى سبيلاً سواهما. لقد طويتُ صفحة المشروع التأهيلي، وانا لم اعارضه لمجرد المعارضة وإنما عارضته لأنه لا يلائم مصلحة البلد، ولم يعد له مكان».
وقيل لبري انّ الحريري ابلغه انه لن يحضر جلسة 15 أيار وانه يعارض التمديد، فأجاب: «أنا هنّأته على هذا الموقف. هم يعتقدون انني مع التمديد فهذا شأنهم، موقفي معروف وليضعوني في هذا الموقع، واذا كانوا محقّين في هذا الامر فليُحرِجوني ويصلوا الى قانون انتخاب».
وعن مصير جلسة التمديد في حال تغيّب الحريري عنها قال بري: «واجبي ان اظل أدعو المجلس الى جلسات من اجل تفادي الفراغ».
وسئل ايضاً: هل يمر قانون انتخاب بلا توافق؟ فأجاب:»لا قانون بلا توافق».
وهل سيحصل تصويت في مجلس الوزراء على قانون انتخاب؟ أجاب بري: «لن يحصل تصويت في مجلس الوزراء أيّاً يكن القانون».
وقيل لبري ايضاً: انت ضد المشروع التأهيلي والنائب وليد جنبلاط ايضاً و«حزب الله» معك في الموقف، فردّ قائلاً: «لم اعد ارى التأهيلي، انا الآن أقدم خدمة لهم عبر مشروعي فليستغلوها وانني انتظر، علماً انني الآن ألمس انّ مشروع مجلس الشيوخ يحظى بتأييد أكثرية الاطراف».
