رجحت مصادر مطلعة ان تتواصل الاجتماعات والاتصالات في الايام المقبلة على غير محور، مشيرة الى ان الساحة مفتوحة على احتمالات عديدة حول قانون الانتخاب بما في ذلك تجدد البحث في المسار المنبثق من الدستور المتعلق بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي مع مجلس شيوخ معني بالتمثيل الطائفي.

وقبل ثلاثة اسابيع من موعد جلسة 15 ايار يبدو، حسب الاجواء المرصودة، ان عملية خلط الاوراق مستمرة في ظل تقاطع «الفيتوات» على الاقتراح والمشاريع المطروحة.

ويقول مصدر بارز يشارك في النقاشات الجارية: «ان كل ما جرى في الاسبوع المنصرم يظهر اننا ما زلنا مكاننا، وان الاتصالات المقبلة قد تشكل فرصة للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، والا فاننا ذاهبون الى خيارات من الصعب التكهن حولها من الآن».

ويجزم المصدر أن البلد لن يذهب الى الفراغ بأي شكل من الاشكال وان اي رهان على ذلك ساقط حتما. لكنه يعتقد بأن الخيارات الاخرى تبقى كلها مطروحة بدءاً من الاتفاق على قانون جديد صعب المنال حتى الآن، مروراً بالتمديد، وانتهاء بإجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي لأن القانون لا يلغيه الا قانون اخر.