ينتقل الواقع السياسي في البلاد من مرحلة التجاذب السياسي إلى مرحلة التشنّج السياسي، الأمر الذي ينعكس على الحياة العامة، ولا سيّما منها الاقتصادية والمالية. وقد شهدت الساعات الـ24 الأخيرة بداية سباق بين القوى السياسية، بما فيها رئاستا الجمهورية والحكومة، حول من يسبق الآخر؟ نفادُ مفعول المادة 59 من الدستور؟ أم وضعُ قانونٍ انتخابي جديد؟

لا تزال مصادر الرئاسة الأولى تبدي تفاؤلاً بالوصول إلى قانون قبل 15 أيار، ولكن ما يُضعف هذه الثقة هو ارتفاع حدّة المواقف، إذ تساءلَ مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»مساء أمس: «إذا كان التفاؤل في محلّه فلماذا المواقف العالية؟

وقال «إنّ المواقف الصادرة عن أكثر من طرف قد تؤدّي إلى مضاعفات يَصعب السيطرة عليها في الأسابيع المقبلة، إذ إنّه للمرّة الثانية يُشحن الرأي العام والشارع من دون تقديم حلول على صعيد القانون الانتخابي الجديد من جهة، أو استعمال صلاحيات إضافية من جهة ثانية».

ومقابل ثلاثية لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «لا للتمديد، لا لقانون الستّين ولا للفراغ»، برَزت ثلاثية أخرى: «إمكانية قانون التأهيل، إمكانية قانون النسبية، وإمكانية العودة إلى قانون الستّين». ويدور تجاذُب حول هاتين الثلاثيتَين من دون وجود أفقٍ واضح حتى الساعة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الأسبوع المقبل قد يشهد سخونةً على صعيد الاتصالات والمشاورات، خصوصاً في ظلّ مبادرة انتخابية جديدة سيُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتعليقاً على الموقف الأخير لرئيس الجمهورية من أن «لا أحد يَحلم لا بالتمديد ولا بالستّين ولا فراغ»، قال بري لـ»الجمهورية»: «كلام الرئيس عون جيّد، وخصوصاً لناحية تأكيده أن لا فراغ».

وعندما قيل لبري إنّ الاجتهادات القائلة أن لا فراغ مجلسياً، خصوصاً وأنّ المادة 74 من الدستور ترعى هذا الفراغ، أجاب: «الدستور واضح، وهذا النوع من الاجتهادات والتفسيرات، ليس أكثر من هرطقة، بلا أيّ معنى، وأنا أردّ على أصحاب هذه الاجتهادات بقولي لهم إنّهم يعرفون بالدستور والقانون، بمقدار ما أنا أعرف وأفهم بالقنبلة النووية».

وقال بري: «لقد عكفتُ خلال الأيام القليلة الماضية على إجراء اتّصالات ومشاورات مع القوى السياسية، وهناك أطراف أخرى سألتقيها قريباً، ويمكنني القول إنّني قد أنجزتُ صيغةً جديدة لقانون انتخابي جديد، تعتمد النظام النسبي الكامل. والأجواء التي لمستُها خلال المشاورات إيجابية». وأشار إلى أنه بعد استكمال مشاوراته، سيُبادر الأسبوع المقبل، إلى الإعلان عن هذه الصيغة.