ملك المجد انبعث من الموت بعد الجلجلة ولكن يبدو ان درب الجلجلة التي يسلكها الشعب اللبناني مازالت طويلة في ظل الجدل حول قانون الانتخاب الذي البس اثواباً كثيرة منذ الاستقلال حتى يومنا هذا ولكن منذ الـ2009 تبدلت ملابسه ولم يتقاعد المصممون.

لذا فان الشعب اللبناني اليوم يترقب بحذر موعد ولادة قانون الانتخاب بعدما استعمل رئيس الجمهورية صلاحياته لايقاف التمديد لنواب الامة الحاليين ولكن الطروحات التي تلت هذا القرار مازالت تنزل على رؤوس اللبنانيين من كل حدب وصوب فهل ستشهد الجمهورية ولادة قانون انتخاب قبل انتهاء اجازة المجلس بعد 20 يوماً.

هذا الجدل الدائر حول القانون العتيد يخفي في طياته وزن «الكوتا» النيابية لكل فريق بعيداً عن مصلحة الشعب اللبناني بجميع طوائفه وهذا الامر رد عليه نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي حيث لفت لـ«الديار» الى انه حصل خلال المناقشات كما انه موجود في النوايا والخلفيات ولكن في الخلاصات ان المطروح لناحية النسبية على  مستوى المحافظة 10 دوائر عندها لا يعود هناك حسابات للكوتا الخاصة بكل فريق.

وعند الدخول في التفاصيل يضيف الفرزلي لناحية المؤهلين لا يمكن ان نجرد  في كل العالم النائب  عن خلفيات مصلحته الانتخابية وبالتالي موقفه بكل نقطة ستكون  منطلقة من هذا النقاش وهذا يعني لا يستطيع القول مثلاً تم الغاء المركز الماروني في طرابلس  او الـ20 نائبا الذين اضيف عددهم في الطائف بالطبع سيرفض هؤلاء.

ولكن  اقرار مبدأ النسبية على مستوى المحافظة  يضيف مقدمة في غاية الاهمية لمستقبل البلد حيث سيبنى عليها الكثير بحيث اذا تخللها شوائب اصابت القانون من جراء خلفية الفريق  فمع مرور الوقت  سيتم ازالته، ولكننا  اليوم بهذا المنطق سندخل  على عصر جديد  لناحية المفهوم الانتخابي  والسياسي وسيتجه البلد الى مكان آخر  اكثر كمالاً.

ورداً على ان ما يجري في لبنان يختلف عن الدول الاخرى في ظل تعدد الطوائف  اشار الفرزلي الى ان احدى الولايات الاميركية اجرت عدة تعديلات لناحية ضم قرى وسلخ اخرى خلال اقرار قانون الانتخاب وانتهى بهم الامر الى قانون يشبه حيوان «السمندر» من هنا اطلق عليه « قانون سمندر».

 من هنا يرى الفرزلي كون لبنان يضم 17 طائفة تعيش ضمن بيئة متفجرة ومعقدة فمن باب اولى  ان نرى الشوائب التي اصابت القانون في حال صدوره اقل بكثير من تلك التي ستصيبه لو كان البلد في ظل ظروف  طبيعية مؤكداً انه في حال اقرار النسبية على مستوى المحافظة  وتم توسيع الدائرة بحيث يتم البدء بالمحافظة ستظهر حينها حجم الايجابيات التي ستفوق السلبيات.

وتابع الفرزلي كون لبنان يضم طوائف متعددة  وهو امر جيد ولا يجوز الغاء احد لذا علينا اقرار النسبية على مستوى المحافظة ولكن دون السماح لمنطق الاكثرية العددية التفرد بالقرار من هنا طالبنا بضرورة اعطاء القرار لكل طائفة.

وردا على استمرار عمل «المحادل الانتخابية» ضمن الطائفة الواحدة يرى الفرزلي ان المعارضة ستتمثل  لافتاً الى ان اهمية النسبية تكمن في جعل الاقليات ممثلة  والا علينا ان نذهب الى «القانون الارثوذكسي» مرجحاً ان تكون المعارضة ستكون ممثلة باكثر من 35 نائباً في حال اعتمدت النسبية وهذا امر له تأثيراته مشيراً الى «الضجيج» الذي قام به النائب سامي الجميل  كما سماه.

واعتبر النائب الفرزلي ان هناك نقلة نوعية يجب حضانتها رغم الشوائب الذي يسببه الوضع القائم  لناحية المصالح وبالتالي نكون قد توصلنا الى نقلة مهمة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه لافتاً الى تفاؤله لناحية اقرار قانون انتخابي جديد وتفاصيله تطبيقه هي من الامور الثانوية التي تعالج.

وختم النائب الفرزلي كلامه رداً  على امكانية انقضاء المهلة دون التوصل الى اتفاق على قانون جديد ان الرئيس ميشال عون سيرفض التمديد ويرد القانون وعندها سيقوم المجلس بالتمديد لنفسه بغياب الوجود المسيحي للكتل الرئيسية وبالتالي سيبقى المجلس في وضع المطعون في شرعيته وبالتالي ستذهب البلاد الى منزلق خطير لذا انه لا مساومة لا مساومة لا مساومة.