أكد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح، رئيس اللجنة المالية النائب ابراهيم كنعان، ان «مواد الدستور هي لتستعمل وصلاحيات الرئيس وضعت لتمارس وبخاصة في ظروف استثنائية مثل التي نمر بها اليوم، والرئيس أقسم على حماية الدستور واستخدم المادة 59 في هذا الاطار»، موضحا اننا «كنا سنمنع التمديد بالوسائل الديمقراطية ونحن نحترم الدستور، ودستورنا يقول ان لا سلطة تناقض العيش المشترك، والجلسة التي كانت ستمدد لولاية المجلس، كانت غير ميثاقية»، مشيرا الى ان «الذي اوصل الى هذا التشنج ليس نحن بل من حاول التمديد لمجلس النواب، والتيار لم يكن وحده رافضا للتمديد، بل أيضا حزب القوات والكتائب كما الطاشناق الذي كان معارضا للتمديد وإن كان سيحضر الجلسة».

وكشف كنعان في حديث إذاعي، ان «الرئيس العماد ميشال عون، أجّل المشكلة تقنيا ولكنه فعليا منع المشكلة التي كانت ستحصل لو أجري التمديد، وتأجيل الجلسة خلق وضعا جديدا سيفسح المجال للتوصل الى قانون انتخاب والاتصالات استمرت حتى في فرصة العيد وما زالت قائمة بين مختلف الأفرقاء السياسيين واتوقع خلال الأيام المقبلة وضوح اكتر في الرؤيا».

وطمأن كنعان انه «بتنا في المرحلة الأخيرة من إقرار قانون انتخاب، ولكن هناك ملاحظات على قانون باسيل التأهيلي، من ناحية تقسيم الدوائر ونقل بعض المقاعد النيابية، والاجتماع الذي حصل اخيرا هو لمناقشة التعديلات وتقييم جولة الاتصالات مع بقية الأفرقاء»، 

وإذ رأى ان «هناك حملة على مشروع القانون التأهيلي»، أعلن انه «وصلتنا اشارات ايجابية من اكثر من فريق، تجاه القانون، ويبقى الهدف في تأمين التمثيل الصحيح في أي مشروع قانون نقدمه»، ولفت كنعان الى أن «أي قانون يؤمن الميثاقية ويحترم الدستور، يوافق عليه الرئيس، لأنه مؤتمن على احترام الدستور، وكل قانون يتفق عليه اللبنانيون ويحترم الدستور فالرئيس يوافق عليه، والرئيس يتدخل فقط في حال كان هناك خطر على الصيغة ومخالفة للدستور».