لا التمديد -3 يقع اليوم، ولا الأحزاب المسيحية في الشارع اليوم، إنها التسوية، ولكن المؤقتة.

انفرجت اسارير اللبنانيين الخائفين على يومهم وغدهم، ما أن صدر بيان عن الرئيس نبيه برّي يعلن التجاوب مع رغبة الرئيس ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استناداً إلى المادة 59 من الدستور، وفيها: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

في اللحظـة الحاسمة، تغلبت «الحكمة اللبنانية» على «العنفوان اللبناني»، وربطت الخطوتان الرئيسيتان «زنود الشباب» الذين كانوا يستعدون للمبيت أمام البرلمان لمنع نوابه «الطامحين إلى التمديد» من الوصول إليه وطمأنت القوى الأمنية إلى ان لا شيء يستوجب الاستنفار في ساحة النجمة وحواليها، بوجه اعتصامات وتحركات يقوم بها لبنانيون في مواجهة خطوة التمديد التي وصفها رئيس المجلس «بالسم».

ومن المؤكد ان خطوة «فض الاشتباك» بين التمديد للمجلس النيابي والأحزاب المسيحية والتي كانت عبأت الشارع بشعارات طائفية رفعت من مستوى التوتر، ولاقت استياء في الأوساط المقابلة، بالتزامن مع الحدث الذي هو الحرب اللبنانية التي اندلعت في لبنان في 13 نيسان 1975، والتي أتت على الأخضر واليابس وحصدت أكثر من مائة ألف قتيل وعشرات ألوف الجرحى والمخطوفين والمفقودين، واستمرت باشكال متعددة حتى أتى اتفاق الطائف وأنهى ذيول هذه الحرب ومتفرعاتها. (الخبر في مكان آخر)

لاقت هذه الخطوة ترحيباً، وهي جاءت عبر لجوء الرئيس عون إلى المادة 59 من الدستور، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس جمهورية إلى مثل هذا التدبير منذ العام 1926، أي خلال 91 سنة من عمر الدستور اللبناني.

وقضت هذه الخطوة بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر، للحؤول دون انعقاد الجلسة اليوم، أو في الفترة الممتدة حتى 13 أيّار، وذلك لمنع التصديق على التمديد للمجلس نفسه للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات.

ووصف الرئيس عون في رسالته عند الثامنة وخمس دقائق من مساء أمس، والتي نقلت عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل التمديد بأنه «ضد المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، على أسس دستورية وميثاقية سليمة».

وبعيد ذلك، وجه الرئيس عون للرئيس نبيه برّي رسالة اخطره فيها بقرار تأجيل انعقاد المجلس «إفساحاً في المجال لمزيد من الحوار للتوصل إلى توافق على قانون جديد للانتخابات النيابية».

ولاقى الرئيس برّي الرئيس عون عند منتصف الطريق، واصفاً خطوة رئيس الجمهورية بأنها «في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه للتوصل إلى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس انه سيكون تحت سقف النسبية»، معلناً ارجاء جلسة اليوم إلى 15 أيّار، على ان تكون هناك صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ، والذي يؤدي بلبنان إلى انتحار مؤكد.

واقتضت خطوة الرئيس برّي اتصالاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي هنأه على موقفه، بعد ان كانت بكركي شهدت لقاء بين البطريرك الراعي ووفد عوني برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي نقل عن سيّد الصرح موقفاً حاداً إذ قال: «خافوا الله»، في إشارة إلى الفريق الذي يرغب بالتمديد.