تركزت مداخلة الرئيس ميشال عون داخل جلسة مجلس الوزراء، في جانب رئيسي منها «على ما يُحكى عن فراغ»، في إشارة إلى نقاشات ومداخلات النواب في جلسة المساءلة العامة الخميس الماضي، والتي حظيت ببعض جوانبها برد من الرئيس أيضاً.

في موضوع قانون الانتخاب قال رئيس الجهورية: «ان اجتماعات الحكومة ستبقى مفتوحة لتثمر التوصّل إلى قانون انتخاب جديد»، ثم انتقل إلى الفراغ وقال: «هناك من يتحدث عن فراغ سيحصل في مجلس النواب، وأود ان اطمئن بأنه لن يحصل أي فراغ».

واستند الرئيس في طمأنته هذه إلى الدستور وقرارات المجلس الدستوري التي تُشير إلى ان لا فراغ، وبالتالي فلا داعي للحديث عن فراغ.

وما لم يقله الرئيس عون أو يثيره أحد من الوزراء، تحدث عنه الإعلام العوني في اشارته إلى المادتين 25 و74 من الدستور.

وبالعودة إلى نص هاتين المادتين، فالاولى أي (25) تنص على ما يلي: «اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة، وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مُـدّة لا تتجاوز الثلاثة اشهر».

والجدير ذكره ان المادة 24 في فقرتها الأولى تنص على قواعد ثلاث: «التساوي بين المسيحيين والمسلمين نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق، أي، كما هو معمول به حالياً في قانون الستين.

اما المادة 74 فهي تنص على ما يلي: «اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لسبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية».

وهاتان المادتان وفقاً لمرجع دستوري تشيران إلى حل المجلس، حيث ان هذا الوضع يأتي بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 55 من الدستور، التي تنص: «يعود لرئيس الجمهورية الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، فإذا قرّر مجلس الوزراء بناء على ذلك حل المجلس، يصدر الرئيس مرسوم الحل، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لاحكام المادة 25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع خلال الأيام الـ15 التي تلي إعلان الانتخاب».

وفي فقرتين ثانيتين تستمر هيئة المجلس في تصريف الأعمال، وإذا لم تحصل الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، يعتبر مرسوم الحل باطلاً كأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً «لأحكام الدستور».

على ان الجدل الدستوري هذا الذي يُخفي وراءه اشتباكاً رئاسياً يخبو ويحتدم بين الفينة والفنية، سيكون هو الحاضر، سواء في مكتب المجلس اليوم أو في اللجنة الوزارية المصغرة، وبين بعبدا والرابية وحارة حريك والسراي الكبير وعين التينة تجري مشاورات لعدم الوصول للحائط المسدود، والبحث عن صيغة تسوية تمنع وقوع أزمة دستورية وسياسية كبيرة، في ظل وضع أمني داخلي متوتر، يخشى ان يتفاقم إلى انفجار أوسع بين مخيم عين الحلوة ومحيطه، بعد ان تبين للمراجع الرسمية الأمنية اللبنانية والفلسطينية ان مجموعة بلال بدر المتطرفة لا تقاتل وحدها القوة الأمنية التي تضم عشرة فصائل أبرزها حركة «فتح» التي تكاد تقاتل وحدها المجموعات المتشددة والارهابية بين حيّ الطيري وحي الصفصاف امتداداً إلى الطوارئ في مخيم عين الحلوة.

واقصر الطرق، وفقاً لمصادر سياسية مطلعة لتجنب الطريق المسدود، اسراع الحكومة في إنجاز مشروع قانون جديد، والا فإن المجلس سيأخذ المبادرة، على طريقة «مكره أخاك لا بطل»، ويذهب إلى التمديد القسري، وهنا تكون البلاد امام سيناريو من نوع آخر يعرض التسوية السياسية لاهتزاز ان لجهة اقتراح القانون أو التصويت عليه أو قراره ونشره وجعله نافذاً، وهذا لا يجوز ان يتأخر عن فترة ما بين الخميس أو الثلاثاء، والا يصبح صعباً إذا ما ارتأى رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته وتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر، وهذا ألمحت إليه محطة O.T.V.

وفي المعلومات، انه خلافاً لما توقف عنه في مطالعته النائب نقولا فتوش من ان النواب يذهبون إلى منازلهم في 20 حزيران، حيث تنتهي ولاية المجلس، الا ان الفراغ لا يقع، وفقاً لبعض المراجع الدستورية الأخرى، حيث تتولى الحكومة التشريع بمراسيم اشتراعية ولم لم تكن مفوضة بذلك، وبالتالي، فإن صلاحيات المجلس والحكومة ستصبح بيدها.