دقّت ساعة التوافق على قانون انتخابي جديد وحان وقت التضحية لتأمين هذا التوافق. على توقيت هذه الساعة العابرة للتمديد والستين والفراغ، شمّر مجلس الوزراء عن ذراعه التنفيذية بالأمس معلناً الاستنفار الانتخابي حتى التوصل إلى صيغة قانون انتخاب جديد وإحالته على المجلس النيابي لإقراره مع مفاعيله التطبيقية زمنياً وتقنياً.
وبالحديث عن مجلس النواب، فقد برزت أمس دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع ظهر اليوم «لبحث أمور مجلسية»، وهو عنوان أثار توجّساً عونياً عكسته مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» بالتعبير عن تخوفها من أن تشكل «الأمور المجلسية» المنوي بحثها «بوابة عبور نحو التمديد للمجلس في إطار لعبة شد الحبال على الحلبة الانتخابية بين الفراغ والقانون العتيد»، وسط تقاطع أكثر من مصدر نيابي عند التأكيد لـ«المستقبل» أنّ النظام النسبي بات متقدماً على ما عداه من الصيغ الانتخابية، سيما في ضوء إعلان أكثر من مكوّن سياسي وازن القبول به مع الإبقاء على باب النقاش مفتوحاً إزاء خارطة تقسيمات الدوائر وكيفية احتساب الصوت التفضيلي.
بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء أمس، فعلى وقع إبداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطمئنانه إلى كون «الفراغ لن يحصل»، وتشديد رئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب «أن يضحي كل فريق في مكان ما» بغية التوصل إلى قانون جديد «يرضي رغبات اللبنانيين» وإجراء الانتخابات على أساسه، وسط تأكيده قبيل انعقاد الجلسة الاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع «تحت سقف أي قانون»، قرر المجلس إثر انعقاده في قصر بعبدا برئاسة عون وحضور الحريري تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لوضع مسودة توافقية لصيغة القانون الجديد ضمن مهلة زمنية قصيرة، مع إبقاء مجلس الوزراء جلساته مفتوحة لمتابعة الملف والوصول به إلى الخواتيم المنشودة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين عن مختلف المكونات الحكومية ستُباشر أعمالها بعد ظهر اليوم بوتيرة متسارعة محدودة الزمن بغية التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الأفرقاء حيال القانون الانتخابي العتيد، مشيرةً في سياق استعراضها «السقوف السياسية» التي عبّر عنها عدد من الوزراء خلال جلسة الأمس إلى أنها تراوح بين استمرار الوزير جبران باسيل في الدفاع عن مشروعه الأخير القائم على صيغة المختلط، قبل أن يعود لاحقاً إلى إعلان استعداد «التيار الوطني الحر» للقبول باعتماد النسبية في الانتخابات النيابية مع إقرار مجلس شيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي، وبين تجديد وزيري «حزب الله» التمسك بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة مع الاستعداد للقبول بدوائر أصغر، بينما طالبت كتلة «اللقاء الديموقراطي» الوزارية باعتماد النظام المختلط بين الأكثري والنسبي وفق معايير موحّدة بالتوازي مع إقرار انتخاب مجلس للشيوخ حسبما ينصّ اتفاق الطائف.
