إذا كان «التيار الوطني الحر» قد روّج بانه ينتظر ردا نهائيا اليوم من «حزب الله» على المشروع الاخير للوزير باسيل، فان معلومات «الديار» الموثوق بها تؤكد ان الحزب لا يعتبر نفسه معنيا بهذا الموعد، مفترضا انه قدم رده عندما طرح ملاحظتين جوهريتين على قانون باسيل، من شأنهما إذا جرى الأخذ بهما، ان يعيدا صياغته جذريا، وبالتالي فان «الحزب» هو الذي ينتظر «التيار»، لا العكس.
صحيح، ان «الحزب» حاذر ان يبلغ رئيس «التيار» بالمباشر جوابا سلبيا، لكنه اعتقد انه أوصل رسالته الاعتراضية على الصيغة المقترحة، عبر معادلة «نعم.. ولكن».
وما لا يبوح به «حزب الله» علنا لدواعي مراعاة التحالف الاستراتيجي مع «التيار الحر»، يمكن سماعه بوضوح في الغرف المغلقة، حيث يعلو منسوب الصراحة لدى اوساط قيادية في «الحزب»:
«ان ما عرضه باسيل «يقتلع» حلفاءنا، وهذا ما لا نستطيع ان نقبله. نعم، نحن متعاونون الى اقصى الحدود الممكنة، لكن هذه المرونة لن تدفعنا الى القبول بأي قانون كان وكيفما اتفق. ان الاعتبارات الاخلاقية والسياسية لا تسمح لنا بالموافقة على اي قانون يهدد مصالح حلفائنا ووجودهم السياسي، وكما احترمنا في السابق التزامنا بدعم ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وبقينا على هذا الالتزام الاخلاقي والسياسي حتى انتخاب الجنرال برغم كل الضغوط، فاننا اليوم وانطلاقا من المعيار ذاته لسنا في صدد التخلي عن الحلفاء، لان مصداقيتنا ثابتة وليست استنسابية او «على القطعة».
ونتمنى على «التيار الحر» ان يتفهم موقفنا وان يدرك ان المصداقية التي حكمت تعاملنا معه في ملف الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات، هي ذاتها تحكم سلوكنا حيال حلفائنا على مستوى قانون الانتخاب، وبالتالي ليس مقبولا ان يلحق الظلم بمن يجمعنا معهم الصف الواحد والخيار المشترك، في الطوائف الاخرى... هكذا كنا وهكذا سنبقى».
ووفق ما يتسرب من النقاشات الداخلية في صفوف «حزب الله»، فان «التيار» مُطالب من ناحيته ايضا بأن يتجاوز حدود المقاربة الذاتية والآحادية الجانب لقانون الانتخاب، والتي تدفعه الى حصر حساباته في نطاق ما يمكن ان يربحه هو فقط او مع حليفه المسيحي، ليطل على الساحة الاوسع والمساحة الاكبر، «حيث توجد قوى سياسية حليفة لنا وله، ينبغي ان تُراعى حيثياتها كذلك».
ولا يخفي «الحزب» قناعته بان الطبعة الاولى من مشروع باسيل تنتج محادل مموهة في ساحات كل الطوائف، خصوصا انها تسحب من النسبية عصبها وجدواها بعد ربطها بالصوت التفضيلي في القضاء، الامر الذي يمنحها مفعول النظام الاكثري.
ويرى «الحزب» ان النسبية الكاملة هي الطرح الاصلي للرئيس عون، ولو انه ابدى استعدادا للقبول بـ«المختلط»، من أجل تسهيل التسوية الانتخابية. وعليه، يشدد «الحزب» على ان وضع قانون عادل للانتخابات سيمثل انجازا تاريخيا للعهد، الذي هو صاحب المصلحة، قبل غيره، في انتاج قانون من هذا النوع، لانه سيكون كالعلامة الفارقة في سجله ومسيرته.
