عند حافة الهاوية، يلعب المسؤولون او ينشطون: محلياً لمنع «تطيير المجلس النيابي»، والحؤول دون الوصول الى الفراغ القاتل، عبر الاسراع بوضع مشروع قانون على طاولة جلسة قريبة لمجلس الوزراء، تناقشه في جلسة او اكثر، على نحو ما حصل في موضوع الموازنة، قبل إحالته الى المجلس النيابي، واقليمياً ودولياً عبر اشراك المجتمع الدولي، في تحمل عبء النزوح السوري، الذي رفع حجم الخدمات من اقتصاد يخدم 4.5 ملايين انسان، هو عدد سكان لبنان الى خدمة ستة ملايين شخص مضافا اليه 1.5 مليون نازح سوري، الامر الذي ادى الى بطالة بنسبة 20٪ قابلة للارتفاع، مع نمو اقتصادي متباطئ لم يتجاوز 1٪، على حد ما قال الرئيس سعد الحريري، بعد لقاء نظيره الفرنسي، في قصر ماتينيون برنار كازنوف.

واذا كان الرئيس الحريري يرمي بثقله لاقناع مؤتمر بروكسيل غداً حول سوريا والنازحين باقتسام عبء اغاثة 1.5 مليون نازح سوري على اراضيه مع لبنان، من خلال استثمارات في البنى التحتية، وفقاً لخطة متكاملة اقرت في اجتماع دعا اليه في بيروت، قبل مغادرته، فان الوضع الانتخابي المحفوف بالمخاطر، يرمي بأثقاله على كاهل المعنيين، ويكاد يطبق على انفاس الخيارات المريرة بين التمديد، ولو كان تقنياً، او الفراغ وإن كان لأشهر ثلاثة فقط، او العمل بالقانون القائم الذي هو قانون الستين.

وفي المجال الانتخابي، تكشف معلومات «اللواء» عن توجه طارئ، تجري صياغة خطوطه الاجرائية منذ يومين، ويقضي بـ:

1 – تجتمع الحكومة وتقر مشروع قانون انتخاب، لا بأس اذا كان على أساس النسبية، او صيغة حكومة ميقاتي، او اقتراح الرئيس نبيه بري، الذي قدّم على لسان احد نواب كتلته، وهو المعروف بالمناصفة بين النسبي والمختلط.

2 – بعد ذلك، يحال مشروع القانون بمرسوم الى مجلس النواب.

3 – وتكفي هذه الاحالة، ليجتمع المجلس النيابي في جلسة طارئة في العقد العادي، الذي ينتهي في 31 ايار، ويتخذ قراراً بالتمديد للمجلس لثلاثة اشهر، تقنياً، واصدار قانون بتعديل المهل الانتخابية، والتمديد للمجلس حتى 21 ايلول المقبل.

2 – ثم يعكف المجلس النيابي على مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة، وربما يدخل عليه، ما يلزم.

وتتحدث المعلومات عن ان هذا السيناريو هو الذي رفع منسوب التفاؤل الحذر، سواء في كلام الرئيس ميشال عون امام وفد مخاتير دائرة بيروت الاولى (الاشرفية، الرميل، الصيفي) الذي اكد على ان «قانوناً جديداً للانتخابات سيتم اقراره ما يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان، ويحافظ على حقوق الجميع»، او في كلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي دعا لوضع قانون الانتخاب في اقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء، متوقعاً اقراره واجراء الانتخابات هذا العام، او في ذهاب النائب محمد رعد في التفاؤل الى مدى ابعد، اذ توقع – اذا صدقت النيات – ان يتم الانتهاء من القانون الانتخابي خلال ايام. و«إننا في ربع الشوط الاخير من انجازه» كاشفاً ان فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة.

وفي المعلومات ان الاتجاه للانتهاء من اعداد المشروع وارساله الى المجلس قبل 14 نيسان الجاري، ليصار الى حسم خيار التمديد وتجنب الفراغ، ثم يخلق الله ما لا تعلمون.

وابلغ حزب الله بعبدا ان مسألة رفض ألفراغ مفروغ منها، وبين التمديد والفراغ، فالحزب يختار التمديد المشروط سواء التقني او غير التقني.

وابلغ مصدر فاعل في 8 اذار «اللواء» ان الهامش المعطى للوزير جبران باسيل لا يخوله البت بقانون الانتخاب، والقرار النهائي هو بيد رئيس الجمهورية. 

في حين تحدثت معلومات قريبة من التيار الوطني الحر ان جواب الحزب على اقتراح باسيل لن يتعدى الخميس المقبل، وربما ينقله وفد حزب الله الى بعبدا مباشرة.

وتوقع مصدر مطلع ان يزور وفد من حزب الله قصر بعبدا في وقت وصف «بالقريب جداً» بعد موقف الرئيس عون في القمة العربية، وللتباحث في قانون الانتخاب وسواه من مواضيع داخلية.

وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب لـ«اللواء» ان جلسة المناقشة العامة ستشكل مناسبة ليتطرق النواب فيها الى ملف قانون الانتخاب بما انها ستكون مفتوحة. 

وقال: ليس مستبعدا ان يطالب النواب الحكومة بانجاز قانون الانتخابات وارساله بمشروع قانون الى مجلس النواب ضمن مهلة اسبوعين، اي قبل الثامن عشر من نيسان الجاري. ولفت الى انه في هذه الحالة يتم تغيير مواعيد الانتخابات وتطلب الحكومة تمديداً تقنياً للمجلس. ورأت مصادر سياسية مطلعة ان انتقال الملف الى الحكومة قد يشكل مخرجاً له، في حين تبقى مسألة الدوائر الانتخابية في حال عدم التوافق عليها متروكة للمجلس.

وقال مصدر نيابي مقرّب من حركة «امل» ان التعليمات اعطيت لوزراء الحركة في اعادة طرح صيغة 64 على اساس الاكثري و64 على اساس النسبي، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء في ما خص الفراغ او الستين، التي تتزايد مخاطرها بعد 15 نيسان الجاري.